دعت “لجنة سيدي بابا للدفاع عن معتقلي الرأي وحرية التعبير”، المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والجمعيات الحقوقية والهيئات السياسية والنقابية المدافعة عن الكرامة الإنسانية، إلى مؤازرة المعتقل رشيد سيدي بابا في الجلسة المقرر عقدها يوم  الخميس 23 يناير الجاري، بمحکمة الاسثئناف بأكادير، والضغط من أجل الإفراج عنه.

وطالبت اللجنة المعنية بالدفاع عن معتقلي الرأي وحرية التعبير، بدعم ومؤازرة “رشيد سيدي بابا” الذي أدانه القضاء بستة أشهر حبسا نافذا، بسبب احتجاجه على محمية للإمارتيين في منطقته، بعد مطالبته بحقه في الشغل واحترام دفتر تحملات المحمية التي التزمت بخلق فرص للشغل.

وارتباطا بالقضية التي يتابع فيها سيدي بابا، دعت اللجنة، المنابر الإعلامية، وخاصة تلك المتواجدة بمدينة أكادير وجهة سوس، إلى الاهتمام بملف اعتقال وإدانة الشاب، وتسليط الضوء على القضية المرتبطة بدفاع مواطن عن الأرض في مرحلة وصفتها بأنها “تشهد فيها الجهة مساسا خطيرا بالحق في الملكية عبر تفويت الأراضي أو نزعها أو نهبها من ملاكها الأصليين”.

وكانت ابتدائية طاطا، قد أصدرت يوم الخميس الماضي، حكما قضى بحبس الناشط المدني رشيد سيدي بابا، ستة أشهر حبسا نافذا مع أداءه غرامة مالية قدرها 5000درهم، على خلفية دعوته إلى تنظيم وقفة احتجاجية تندد بـ “نهب ثروات المنطقة من طرف مستثمرين خليجيين” بالمنطقة.

فيما اعتبرت عشرات الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية بطاطا، اعتقال ومحاكمة “سيدي بابا” باطلين، لغياب شروط المحاكمة العادلة.