كشف حسن بناجح عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، عن تأجيل جلسة النطق بالحكم في قضية المدون عدنان أحمدون إلى جلسة 4فبراير القادم.

وقال بناجح أن المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، قررت حجز ملف أحمدون للتأمل، من أجل النطق بالحكم بجلسة 4 فبراير المقبل.

وعرف محيط ابتدائية تطوان، تنظيم وقفة احتجاجية  تزامنا مع جلسة صباح اليوم الثلاثاء،  شارك فيها عدد من النشطاء والحقوقيين والقياديين بجماعة العدل والإحسان.

وكانت النيابة العامة، قد قررت شهر دجنبر الماضي، متابعة المدون عدنان أحمدون في حالة سراح بعدما أمرت بدفع كفالة مالية قدرها 2000 درهم، من أجل جنحة التحريض على التظاهر على خلفية تدوينة حول حراك جرادة منسوبة إليه، وهي المتابعة التي اعتبرتها جماعة العدل والإحسان التي ينتمي إليها المدون، تضييقا على أصحاب الرأي والتعبير من الصحفيين والمدونين والحقوقيين، وتوظيفا لسلطة القضاء وتأويلا للنصوص من أجل مزيد من التضييق على المعارضين.