توصلت اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بأكادير، اليوم الخميس 16 يناير الجاري، بمعطيات حول محاكمة  ناشط مدني “رشيد سيدي بابا” الذي أدانه القضاء في طاطا بستة أشهر نافذة، بسبب احتجاجه على محمية للإمارتيين في منطقته، بعد مطالبته بحقه في الشغل واحترام دفتر تحملات المحمية التي التزمت بخلق فرص للشغل.

وأكد عبد الناصر أولاد عبد الله عن مرصد منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، في اتصال مع موقع “لكم”،  أنه تقدم بطلب للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير باسم لجنة دعم المعتقل رشيد سيدي بابا لملاحظة جلسة الإستئناف .

وأوضح  الناشط الحقوقي، أنه قدم للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير معطيات حول  محاكمة الشاب”رشيد سيدي بابا”، مؤكدا أن هذه الأخيرة لم تكن عادلة في حق المعتقل نظرا لعدم توفر عدد من ضمانات الشروط.

وتابع عبد الناصر عن لجنة دعم المعتقل “رشيد سيدي بابا” قائلا”من بين الضمانات الغائب في محاكمة المعتقل سيدي بابا هو عدم حضور جميع أطراف الدعوى ( عدم حضور المدعي ودفاعه ) مما يضرب في “مبدأ الحضورية ” وكذلك “مبدأ المواجهة والمحاجة”، وأيضا أن الإتباث يقع على جهة الإتهام، إلى جانب”إكتفاء القاضي بمحاضر الضابطة القضائية، ثم عدم تلاوة طلبات الدفوع .

وشدد الحقوقي، على أن المحاكمة يجب أن تكون في مدة معقولة ؛ إلا أن القاضي كانت له 20 دقيقة كافية لتكوين حكم أصدره في جلسة واحدة فقط،  منبها إلى الإعتماد على محاضر غير صحيحة”.

وكان منتدى “إفوس”للديمقراطية وحقوق الإنسان، قد عبر عن احتجاجه من  محاكمة “رشيد سيدي بابا”، مؤكدا في بلاغ له، أن” هذا الأخير احتج بشكل فردي  أمام قصر الإماراتيين المتواجد بالقرب من قرية “أم العلق” بدائرة “أقا” إقليم طاطا، للتنديد بالإقصاء والتهميش الذي طال المنطقة وشبابها مطالبا في فيديو مصور بثه على وسائل التواصل الاجتماعي مباشرة من عين المكان بتمتيعه بحقوقه المشروعة والعادلة.

واستغرب المنتدى من إدانة رشيد سيدي بابا والحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، في جلسة واحدة وبسرعة كبيرة.

واعتبر المنتدى أن “رشيد سيدي بابا” من المدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدا أن التهم الموجهة له باطلة لأنها لم تستند على مصوغات قانونية وإدارية، مشيرا أن اعتقاله استهداف للعمل الحقوقي المستقل، مطالبا الدولة باحترام الحقوق والحريات المنصوص عليها دستوريا وقانونيا ودوليا، بما فيها الحق في التظاهر والتعبير السلميين، والكف عن سياسة التخويف والاعتقال والمضايقات للمدافعين عن حقوق الإنسان.