قال منتدى الكرامة لحقوق الإنسان ان لجوء عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية إلى المطالبة بتعويض قدره 10 ملايين درهم، يتجاوز منطق رد الاعتبار وإصلاح الضرر بالنسبة للمدعيان ويرمي بشكل لا لبس فيه إلى إعدام المقاولة الصحفية الناشرة لجريدة أخبار اليوم المغربية. وذلك وفق ما جاء في بلاغ بخصوص المتابعة القضائية للصحفي توفيق بوعشرين مدير نشر أخبار اليوم المغربية بسبب ما كشفته الجريدة حول تدبير صندوق التنمية القروية وانتقاده لأداء وزيري الفلاحة والصيد البحري والاقتصاد والمالية.

وصدر حكم قضائي  ابتدائي ضد الصحفي توفيق بوعشرين يقضي بتغريمه 30 ألف درهم وبدفعه تعويضاً قدره 450 ألف درهم لأخنوش وبوسعيد، بعد أن طالب الوزيران بتعويض قدره 10 ملايين درهم،

واعتبر منتدى الكرامة أن المتابعة القضائية الجارية ضد مدير نشر أخبار اليوم المغربية، والتي انطلقت بمبادرة من الوزيرين المذكورين، تضييقاً على حرية الصحافة وحق نشر الأخبار والأفكار والآراء المكفولين دستورياً (الفصل 28) وانتهاكا لمبدأ مساواة جميع المواطنين أمام الدستور والقانون (الفصل 37) .

وأضاف المنتدى الحقوقي ان المتابعة القضائية المذكورة جاءت على خلفية إثارة قضية تهم تدبير السياسات العمومية والمال العام والعلاقة بين رئيس الحكومة ووزرائه، وهو ما يعد من صميم العمل الصحفي الذي كفل حريته الدستور نظراً للمصلحة العامة التي يحققها.

وفي ذات السياق، أكدت الجمعية الحقوقية، ان النقد الذي قام به الصحفي لأداء وزيري الفلاحة والصيد البحري والاقتصاد والمالية في موضوع تدبير صندوق التنمية القروية ليس سوى ممارسة لحقه الدستوري في نشر الأخبار والأفكار والآراء التي تتيح للمواطنين مراقبة عمل الحكومة وأعضائها.

هذا، وطالب منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل تصحيح مسار المتابعة القضائية الجارية ضد جريدة أخبار اليوم المغربية، خاصة بعد أن تبين أن هذه المتابعة قد انطلقت بعد تقادم الدعوى العمومية. على تعبير البلاغ.