طالبت لجنة “دعم المناضل رشيد سيدي بابا” بطاطا، محكمة النقض بالتدخل ووضع حد لما أسمته ب”الممارسات المسيئة للقضاء” التي عرفتها قضية الناشط رشيد سيدي بابا.

وأدانت اللجنة التي تضم عشرات الهيئات الحقوقية والسياسية، الحكم الصادر في حق سيدي بابا القاضي، بحبسه ستة أشهر نافذة مع أداءه غرامة مالية قدرها 500 درهم، معتبرة أنه حكم “قاسي وجائر” صدر في حق معتقل رأي احتج على نهب ثروات المنطقة ولم يطالب إلا بحق الساكنة في الشغل والاستفادة من الثروات واقتسامها بشكل عادل.

وعبرت لجنة دعم سيدي بابا، عن رفضها لسلوك القاضي، الذي هدد سيدي بابا بالإعدام، ومن خلاله الحاضرين في جلسة محاكمته العلنية بالمحكمة الابتدائية، داعية محكمة النقض، إلى التدخل ووضع حد لهذه الممارسات “المسيء للقضاء”.

وجددت “لجنة دعم المناضل رشيد سيدي بابا”، مطالبتها بالإفراج الفوري عن سيدي بابا، باعتبار أن اعتقاله ومحاكمته باطلين، لعدم توفر شروط العدالة فيهما.

ودعت اللجنة، إلي تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 11 يناير الجاري، أمام مقر المحكمة الابتدائية بطاطا، رفضا لما تعرض له الناشط المدني من انتهاك وخرق لحق من حقوقه في التعبير والاحتجاج والمحاكمة العادلة.

وكانت ابتدائية طاطا، قد أصدرت يوم الخميس الماضي، حكما قضى بحبس الناشط المدني رشيد سيدي بابا، ستة أشهر نافذة مع أداءه غرامة مالية قدرها 500درهم، على خلفية دعوته إلى تنظيم وقفة احتجاجية تندد بـ “نهب ثروات المنطقة من طرف مستثمرين خليجيين” بالمنطقة.