نددت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرنسي” بالتضييق الملاحظ في السنوات الأخيرة على الحريات الخاصة والعامة وعلى الصحفيين على وجه التحديد.

وقالت الجمعية في بلاغ لها، إن هذا التضييق يهم بالخصوص صحفيي التحقيق الذين يساهمون إلى جانب نشطاء آخرين في فضح الفساد واقتصاد الريع كعائقين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واستنكرت الجمعية متابعة الصحفيين بقانون المسطرة الجنائية عوض قانون الصحافة المصادق عليه منذ 2016.

وطالبت الجمعية بالحرية للصحفيين والمدونين المعتقلين أو المتابعين على خلفية ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير.

كما دعت إلى إسقاط المتابعة ضد الصحفي “عمر الراضي” احتراما لحرية الرأي والتعبير.

يذكر أن المغرب قد احتل المركز 135 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لمنظمة “مراسلون بلا حدود” لسنة 2019.