أعلن المؤرخ المعطي منجيب، أنه شارك في الوقفة الاحتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بعين السبع، تزامنا مع الجلسة الثانية لمحاكمة الصحفي عمر الراضي، التي عقدت يوم الخميس، للتنديد باعتقاله سابقا ومحاكمته الآن بسبب تغريدة نشرها على حسابه على موقع تويتر، حول الأحكام الصادرة في حق نشطاء حراك الريف.

وأضاف منجيب في تصريح لموقع “لكم” أن الراضي مستهدف منذ سنوات، لأنه كان من زعماء حركة “20فبراير”، وأيضا لكونه صحافي استقصائي فضح “آراضي خدام الدولة”، وكشف بوثائق رسمية بأن العديد من رجالات الدولة الكبار، والذين يخدمون النظام ويخدمهم، حصلوا على آراضي بثمن بخس وهو حوالي 35 دولار أي أقل 350 درها للمتر لآراضي في أرقى أحياء الرباط، بحيث بقي هذا الحقد ضده، ويحاولون الانتقام منه.

وتابع منجيب أن التراجع الحقوقي الذي يعرفه المغرب بدأ منذ 2013، واستهدف نشطاء من أجل الديمقراطية، كما استهدف كذلك الصحافيين وبدأ باعتقال ثم متابعة علي أنوزلا سنة 2013، ويتابع الآن بمحاكمة عمر الراضي.

وفي سياق متصل أكد عضو  “اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير”، أن عودة الاعتقالات بهذه الحدة، هدفها محاولة الأجهزة الأمنية العودة بقوة بعد أن فلت منهم الشارع سنتي 2011 و2012، وذلك بنشر الخوف بين المناضلين والمعارضين.

وتعليقا على متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر، قال منجيب إن المغرب يتوفر على قانون من أكثر القوانين الأكثر ليبرالية بالعالم لأنه بدون بنود سالبة للحرية.

وأضاف أن  قانون صحافة  بدون عقوبات سالبة للحرية تم وضعه لحماية المشهرين من الصحافيين الموالين لأجهزة الاستعلامات، إذ يمكن أن تصدر في حقهم أحكام بالغرامات وهذا ليس مشكلا بالنسبة إليهم، في حين يتابع الصحافيون الحقيقيين بالقانون الجنائي.