قال الصحفي عمر الراضي، الذي مثل اليوم في حالة سراح أمام محكمة ابتدائية بالدار البيضاء، في إطار متابعته بإهانة القضاء، إن مستقبل محاكمته رهين باستمرارية التضامن معه من قبل جميع الأطياف الإعلامية والمدنية والحقوقية.

ولم يستبعد الراضي، الذي تم تأجيل محاكمته إلى يوم 5 مارس 2020، أن يكون اعتقاله ومحاكمته مرتبط بمروره ببرنامج إذاعي جزائري تحدث فيه عن مجال اشتغاله في التحقيق الاستقصائي في صحافة الاقتصاد السياسي بالمغرب.

وأكد الراضي أن متابعته “لا علاقة لها بالتغريدة على تويتر والتي مر عليها أزيد من تسعة أشهر، معتبرًا ان اعتقاله رسالة لكل الأصوات المزعجة مثل صوته.”

وأردف: “أشتغل على مواضيع تحرج السلطة، مثل من يملك السلطة الاقتصادية من خلال تضارب المصالح والاستيلاء على الأراضي، موضحا أنه يشتغل على صحافة الأرض كالأراضي السلالية وأراضي الجموع وغيرها”.

وجدد الراضي شكره لكل المتضامنين معه، كما دعاهم لمواجهة حملة المتابعات والاعتقالات التي عادت بحدة للمغرب.

وأدان المصدر ذاته متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي موضحا أن مدونة الصحافة والنشر كانت مجرد در للرماد في العيون.

يذكر أن عشرات الحقوقيين قد حجوا أمام المحكمة، للمشاركة في الوقفة التضامنية التي دعت لها لجنة التضامن مع عمر الراضي، تزامنا مع مثوله أمام القضاء، الذي أجل قضيته إلى 5 مارس 2020.

وردد المحتجون شعارات تندد بتكميم الأفواه، وتزايد حدة التضييق على حريات الرأي والتعبير بالمغرب، مطالبين بإطلاق سراح جميع الصحفيين والمدونين الموجودين خلف القضبان، وجميع المعتقلين السياسيين.