دعت لجنة  “بودا” لدعم المعتقلين السياسيين، إلى تنظيم  وقفة احتجاجية، أمام مقر المحكمة الابتدائية بخنيفرة يوم الخميس 9 يناير 2020 ابتداء من الواحدة زوالا، و ذلك قبل انطلاق جلسة محاكمة بودا على الساعة الثانية زوالا .

وأوضحت اللجنة التي تأسست أمس الأربعاء فاتح يناير 2020، بمبادرة من مجموعة من المناضلين الذين واكبوا ملف اعتقال عبد العالي باحماد المعروف باسم ( بودا) بتهم “التحريض على اهانة علم المملكة و رموزها و التحريض على الوحدة الوطنية”، أن “استفحال تردي الأوضاع العامة بالبلد و تفاقم التهميش الاقتصادي و الاجتماعي، موازاة مع ما يعرفه المحيط الاقليمي و المحلي من نهوض نضالي واعد، أدى لارتفاع  معدل الاعتقالات و المتابعات”.

وفي هذا السياق ناشدت “لجنة بودا لدعم المعتقلين السياسيين”، الجمعيات الحقوقية و الأحزاب السياسية و النقابات لتحمل مسؤوليتها الكاملة في مباشرة تأسيس لجان محلية لدعم كل المعتقلين السياسيين، و ذلك لفرض اطلاق سراحهم و وقف المتابعات القضائية على خلفية الحق في التعبير و الادلاء بالرأي.

من جهة ثانية وجهت اللجنة دعوة  لكل النقابات والأحزاب السياسية و الجمعيات الحقوقية والمراسلين و الصحفيين وعموم تنظيمات المجتمع المدني لحضور الندوة المزمع عقدها يوم الاحد 05 يناير 2020 ابتداء من الخامسة والنصف مساء لكشف كل ما يتعلق بملف المتابعة ومستجداته، موضحة أنها ستعلن عن المكان في بلاغ لاحق نظرا لتعذر الحصول على مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لظروف موضوعية.

وفي موضوع ذي صلة عبرت لجنة “بودا” عن شكرها للمحامين  الذين تطوعوا من مختلف محاكم المغرب: خنيفرة، الرباط، مراكش، فاس، القنيطرة، بني ملال… لمؤازرة بودا و حرية الفكر و الرأي و التعبير، كما أدانت ما أسمته “الاجهاز على كل ضمانات حرية التعبير التي نص عليها دستور 2011 على علاته، و خصوصا الفصل 25 و الفصل 28 منه”.