أعلنت “اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير”، أنها ستواصل البرنامج النضاليالذي سطرته في وقت سابق بدء بحضور الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم يوم الخميس  أمام المحكمة الابتدائية بعين السبع، بالموازاة مع الجلسةالثانيةلمحاكمة الصحفي عمر الراضي.

وطالبت اللجنة، في بلاغ أصدرته وتوصل موقع “لكم” بنسخة منه، بإسقاط المتابعة القضائية في حقه  باعتبارها “متابعة تعسفية تنتهك حرية الرأي والتعبير”، موضحة أنها تلقت خبر الإفراج عنه بارتياح.

ودعت اللجنة كافة التنظيمات الحقوقية والسياسية والنقابية والنسائيةروالشبابية والجمعوية  إلى توحيد جهودهامن أجل الدفاع عن الحريات وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وحرية التنظيم والتجمع السلمي،والتي تتعرض كلها لانتهاكات ممنهج وبشكل تصاعدي في السنوات الأخيرة.

وفي سياق متصل دعت اللجنة كافة أعضائها لمواصلة التعبئة وتكثيفها من أجل الحرية لباقي معتقلي الرأيالمتواجدين في السجون، سواء الذين يتابعون بسبب تدوينات مثل الصحفي عمر الراضي، أو عشرات المعتقلينالسياسيين الذين تعرضوا لمحاكمات جائرة كمعتقلي حراك الريف.

من جهة ثانية اعتبرت اللجنة التضامنية مع عمر الراضي أن الإفراج عنه كان ثمرة الحملة الحقوقية التضامنية الواسعة، سواء من قبل المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، أو مختلف التنظيمات الوطنية الرافضة للقمع والتضييق على الحريات، أوكبريات الصحف والقنوات الإعلامية العالمية، وشخصيات وطنية ودولية معروفة التي ساهمت فيها كل حسب مجاله.