أكدت خديجة الرياضي، منسقة “اللجنة الوطنية من أجل المطالبة بالحرية للصحفي عمر الراضي وكافة المعتقلين السياسيين”، أن متابعة عمر الراضي، في حالة سراح انتصار له ولجميع المتضامنين معه والى كل الصحافيين والصحافيات الذين كانوا إلى جانبه.

وأضافت في تصريح لموقع “لكم”،  أن متابعة الراضي في حالة سراح كان بفضل التضامن الدولي والصحافة الدولية التي ضغطت بشكل قوي، موضحة أن مثل هذه القرارات يتم اتخاذها دائما تحت الضغط.

وأعلنت  الفاعلة الحقوقية، أن إطلاق سراح الراضي هو انتصار جزئي فقط، مادام لازال قيد المتابعة في الوقت الذي طالب فيه الجميع بإسقاط المتابعة القضائية عنه.

في ذات السياق كشفت الرياضي، أن المتضامنين مع عمر لازالت أمامهم معركة المحاكمة، مضيفة أن اللجنة التي تشغل مهمة التنسيق بين أعضائها لم يتم تشكيلها من أجل عمر فقط، وإنما للدفاع عن كافة معتقلي الرأي المعتقلين سواء الذين صدرت في حقهم أحكام أو لازالوا قيد المحاكمة، مضيفة أن اللجنة ستجتمع يوم الجمعة المقبل للبث في برنامج عملها.

وتابعت أن جزء من عمل اللجنة المتعلق باعتقال عمر الراضي سيلغى، لكن فيه جانب متعلق بمحاكمته لازال مستمرا، وكذا باقي معتقلي الرأي.

وفي سياق متصل اعتبرت الناشطة الحقوقية أن كون الدولة حذفت العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة والنشر، كان مطلبا لجميع الحقوقيين، كما اعتبروه مسألة إيجابية؛ إلا أن الدولة اتخذته كإجراء استعملته كثيرا في الدعاية السياسية، للقول إن المغرب لم تعد لديه عقوبات سالبة للحرية في قانون الصحافة والنشر.

وتابعت أن ، الدولة  تتابع الصحافيين بالقانون الجنائي لأنها لا تملك الرغبة السياسية لحماية حرية الصحافة وتمكين الصحافيين من ممارسة مهنتهم وفق شروط سليمة كالحرية والأمان، موضحة أن قانون الصحافة والنشر كان لتزيين الواجهة فقط.

يذكر أن  عددا من الحقوقيين كانوا قد أعلنوا  تشكيل لجنة وطنية من أجل المطالبة بالحرية للصحفي عمر الراضي، خلال اجتماع نظم مساء الجمعة27 دجنبر الجاري، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعرف  حضورا قويا لعدد النشطاء الحقوقيين، الذين عبروا عن إدانتهم لاعتقال الصحفي عمر الراضي بمبرر تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي.