في الوقت الذي عانق فالصحفي عمر الراضي الحرية، وأصبح خارج أسوار السجن، طالبت لجنة المطالبة بإطلاق سراح الصحافي عمر الراضي، بوقف المتابعات في قضايا النشر بمقتضيات القانون الجنائي.

وأكدت سكرتارية لجنة المطالبة بإطلاق سراح الصحفي عمر الراضي في بلاغ لها، أنها تلقت بارتياح كبير قرار تمتيع الصحافي عمر الراضي بالسراح المؤقت استجابة للطلب الدي تقدمت به هيئة دفاعه.

في هذا الصدد هنأت  اللجنة أسرة الراضي ومن خلالهما الرأي العام الديمقراطي المحلي والدولي، على استعادته لحريته، وذلك إثر  قرار وكيل الملك صباح اليوم متابعته في حالة سراح، كما عبرت  عن شكرها لهيئة الدفاع عن عمر الراضي، على ما بذلته من مجهودات.

وأشارت  إلى أن  قرار الإفراج عن عمر الراضي، “يؤكد  أن السلطة القضائية قادرة – حين توفر الإرادة – على حسم النزاعات المرتبطة بتدببر الشأن العام بما يخدم الحقوق والحريات، وكل ما يقتضيه ترجيح مصلحة الوطن وفق معالجة رصينة ورزينة وعقلانية تكرس الأمنين القانوني والقضائي ،و تجنب الوطن الارتهان الى المصير المجهول”.