أكد ميلود قنديل، عضو هيئة دفاع الصحفي عمر الراضي أن قرار القاضي متابعة موكله صباح اليوم،  في حالة سراح هو عين الصواب مسطريا.

وقال قنديل في تصريح لموقع “لكم ” أن التغريدة التي  اعتقل بسببها عمر الراضي، لا تستوجب إطلاقًا المتابعة في حالة اعتقال.
وأضاف أن متابعة موكه في حالة سراح ، قد أعادت الأمور إلى مجاريها، مؤكدًا أن هيئة دفاعه ستوضح فيما بعد هل المتابعة صحيحة مسطريا أم لا؟.

وجدد المتحدث تأكيده  أن المتابعة في حالة سراح هي الأصل في هذه المسطرة، كما لم يستبعد أن يكون  الضغط الذي مارسه الشارع وطنيا ودوليا، قد ساهم بشكل كبير في اتخاذ قرار  لمتابعته في حالة سراح .

من جهة ثانية كشف قنديل ان هيئة دفاع الراضي ستطالب بتأجيل الجلسة المقبلة، وذلك في في انتظار تنزيل خطة الدفاع التي وضعت سلفًا.

وأكد المحامي  أن موكله عمر الراضي بريء من التهم الموجهة له، لأنه عبر من خلال التغريدة عن مشاعره، وبالتالي لا وجود لأي مبرر لمتابعته  بالفصل 263 من القانون الجنائي.

وعن الأسباب التي دفعت وكيل الملك بمتابعة عمر الراضي، بالقانون الجنائي عِوَض قانون الصحافة والنشر، أكد ميلود قنديل أن وكيل الملك كان على علم أن المتابعة ستكون فاشلة، لأن مدة تغريدة الصحفي عمر الراضي، تجاوزت ستة أشهر، وبالتالي ستسقط المتابعة إذا ما تمت وفق قانون الصحافة والنشر .

يذكر إلى أن قاضي المحكمة الابتدائية، بعين السبع كان قد وافق اليوم الثلاثاء، على طلب تمتيع الصحفي عمر الراضي بالسراح المؤقت، بعد أن رفض  طلب تمتيعه  بالسراح المؤقت، في أول جلسات محاكمته، قبل أن تعود هيئة دفاعه وتستأنف الطلب من جديد.

ويتابع عمر الراضي بتهمة إهانة رجل قضاء، بسبب تغريدة نشرها في أبريل الماضي، حول الأحكام القاسية التي صدرت في حق معتقلي حراك الريف.

وأثار اعتقال عمر الراضي، موجة من الانتقادات  داخل المغرب وخارجه، وحملة تنديد واسعة في المغرب والخارج بالتضييق الذي تعرفه حرية الرأي والتعبير بالمغرب.