قالت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، إن مديرها العام المحامي جمال عيد، تعرض للاعتداء عليه من طرف ضباط مسلحين قاموا بضربه ورش الدهان عليه صباح يوم الأحد أمام منزله بمنطقة المعادي، جنوب القاهرة.

وحسب البيان الذي عممته الشبكة على موقعا الإلكتروني، يوم الأحد، فإن الأمر يتعلق بـ “اعتداء بوليسي”.

وأوضح نفس البيان أن جمال عيد “فوجئ صباح اليوم (الأحد)، في حوالي الحادية عشر صباحا، أثناء محاولته استيقاف تاكسي بالقرب من منزله للذهاب إلى مقر عمله بالشبكة العربية ، بثلاثة سيارات ترجل منها عدد من أفراد الأمن والضباط ، حيث طرحوه أرضا وبدئوا في ضربه وأمرهم أحد ضباط الأمن الوطني (الذي يعرف شكله جمال عيد) بإغراقه بالبويه (الدهانات) التي كانت معهم ، قائلا (عشان يتلم) وحين حاول بعض المارة والجيران التدخل لحمايته ، قام اثنان من أفراد الأمن بإشهار مسدسات وتهديدهم قائلين (ابعد ابعد)”.
وحسب ذات البيان فقد قام المعتدون بتصوير جمال عيد وهو ملقى على الأرض بعد أن أشبع ضربا وأغرق بالدهان.

ونقل موقع “المنصة” عن جمال عيد قوله إن من قام بالاعتداء عليه هم ضباط بوزارة الداخلية، معتبرا هذا الاعتداء الرابع من نوعه الذي يتعرض له خلال شهرين.

من جهة أخرى نقل موقع الشبكة عن جمال عيد قوله “أعتقد أنهم يعتدون علي ن المرة تلو الأخرى، لمعاقبتي وإسكاتي عن ممارسة عملي الحقوقي، وإيقاف انتقادي المتكرر لانتهاكات حقوق الإنسان الوحشية ، لكن مرة أخرى، الصمت والتواطؤ ليس اختيارنا”.

ويعد هذا الاعتداء الرابع على جمال عيد، بعد سرقة سيارته في شهر أكتوبر الماضي، ثم الاعتداء عليه بالضرب وكسر أضلعه في 10 من شهر اكتوبر، وتهشيم سيارة زميلته له في الشبكة نهاية أكتوبر، ليصل إلى اعتداء يوم الأحد 28 ديسمبر، الذي وصفته الشبكة بأنه “كان أكثر توحشا ووضوحا”.

وجمال عيد هو ناشط حقوقي مصري بارز، معروف بمواقفه الجريئة في انتقاد النظام المصري في مجال حقوق الإنسان منذ عهد حسني مبارك، وطيلة فترة حكم محمد مرسي، وهو من الحقوقيين القلائل الذين ظلوا ينتقدون الانتهاكات التي تطال حقوق الانسان ويدافع عن ضحاياها أمام محاكم الدولة في عهد حكم عبد الفتاح السيسي منذ أن دبر انقلابه عام 2013.

تعرض جمال طيلة مسيرتة النضالية للسجن عدة مرات في عهد مبارك، وهو ممنوع من السفر منذ عام 2016، وتم تجميد جميع الحسابات المالية التي تعود إليه أو إلى الشبكة التي يرأسها، وتم إدراج اسمه في قضيا عدة مفبركة من قبيل”تلقي تمويل أجنبي غير شرعي” و”العمل بدون ترخيص قانوني”، لكنه لم يقدم للمحاكمة رغم تأكيده أكثر من مرة على استعداده لمواجهة جميع “الاتهامات” التي تتخذ ذريعة للتهجم عليه ومضايقة نشاطه الحقوقي.

ويعتبر جمال عيد من المحامين الرئدين في مصر اشتهر بدفاعه عن كل ضحايا حقوق الإنسان في عهد مبارك ومرسي والسيسي، أسس عام 2003 “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، التي يشغل منصب مديرها التنفيذي، وحولها بفعل نضاله اليومي إلى أبرز منظمة معنية بالدفاع عن حرية الرأي والمعتقد والتعبير في العالم العربي.

وفي عام 2011 حصلت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” على جائزة “رونالد بيرجر لكرامة الإنسان”، بفضل عملها على تعزيز حرية التعبير والصحافة في مصر، كما حصل عيد على جائزة “القادة من أجل الديمقراطية” من قبل “مشروع ديمقراطية الشرق الأوسط” تكريما لنشاطه الملهم.