شارك المآت من الحقوقيين  والإعلاميين والناشطين في وقفة احتجاجية، مساء يوم السبت، أمام مقر البرلمان بالرباط، للتنديد باعتقال الصحفي عمر الراضي والمطالبة بإطلاق سراحه.

ورفع المحتجون، الذين انظم إليهم فاعلون ومواطنون كُثر، شعارات تندد بارتفاع حجم التضييق على حريات التعبير، واستفحال القمع، ومنها “الكرامة والحرية لا مخزن لا رعية”، “صحفي وراسي مرفوع مامشري لا مبيوع”.

كما طلبوا بإطلاق سراح عمر الراضي، وجميع المعتقلين السياسيين بالمغرب.

من جهتها، قالت خديجة الرياضي منسقة لجنة التضامن مع الصحفي عمر الراضي، ” إن العديد من الصحفيين والمدونين والنشطاء يقبعون في السجون، لأنهم عبروا فقط عن رأي أو فكرة في مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضافت الرياضي في كلمة ألقتها بالوقفة الاحتجاجية باسم اللجنة ” أن هذه الوقفة تأتي للمطالبة بالحرية لجميع معتقلي الرأي، والمعتقلين السياسيين، وأن ما يجمع المشاركين في الوقفة هو الغضب الشديد إزاء الهجوم على الحريات”.

وأكدت الرياضي على ضرورة النضال من أجل الحفاظ على المكتسبات، والرد على هذه الهجمة الشرسة، والخطيرة على الحقوق والحريات”.

ودعت الرياضي إلى الوعي بخطورة هذه اللحظة، وأن تتظافر الجهود لأن التضييق الحاصل على الحرية التعبير، لا يمكن الرد عليه إلا بقوة مضادة، ووحدة كافة القوى التي تناهض الفساد والاستبداد.

كما دعت الرياضي إلى عدم السكوت على الاعتقالات السياسية التي توالت في الآونة الأخيرة، وعدم السكوت أيضا على التوظيف المقيت للقضاء في الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها الدولة والقوات الأمنية ضد كل من هو منتقد، ومن يحمل كلمة مختلفة ورأيا حرا.

ودعت الراضي إلى خلق لجان في كافة المدن التي يتابع فيها النشطاء الحقوقيون، والتي يوجد فيها معتقلون سياسيون، وأن تتوحد هذه اللجان في حركة قوية من أجل الحريات والدفاع عن المكتسبات، ومن أجل الحق في التعبير.

وأضافت “كلنا اليوم في حالة سراح مؤقت ويمكن أن نكون داخل السجن، لذلك فلنكن في مستوى اللحظة، وفي مستوى الهجوم لكي نكون أقوى من المخزن، وأقوى من أعداء الحرية، وأعداء الشعب”.

وشاركت في الوقفة وجوه حقوقية عديدة من بينها، عبد الحميد أمين الرئيس السابق للجميعة المغربية لحقوق الإنسان، وكل من حميد الزهاري وعبد الرزاق بوغنبور، الرئيسان السابقان للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومستشارا فدرالية اليسار “عمر بلافريج”، “وعمر الحياني”، وعمر أحرشان عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة “العدل والإحسان”، إضافة إلى بعض الوجوه النقابية ومنها عبد الرزاق الادريسي الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، فيما غابت عنها النقابة الوطنية للصحافة.