قالت منظمة “العفو الدولية”، في تقرير لها، الإثنين 19 فبراير الجاري، إن إدانة المحامي حقوق الإنسان، عبد الصادق البوشتاوي، من قبل محكمة بسبب ما نشره من تدوينات على حسابه على “الفيسبوك”، ما هو “إلا محاولة لإسكات جميع الانتقادات التي وجهت إلى قوات الأمن في تصديها لاحتجاجات “الحراك” في منطقة الريف.

وأدانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، بداية شهر فبراير الجاري، المحامي البوشتاوي بسنة و8 أشهر نافذة، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بعد متابعته بتهمة إهانة موظفين عموميين ورجال القوة العمومية بسبب أدائهم لمهامهم والتهديد وإهانة هيئات منظمة، وتحقير مقررات قضائية والتحريض على ارتكاب جنح وجنايات، والمساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها ووقع منعها والدعوة إلى المشاركة في تظاهرة.

ووجهت منظمات حقوقية وطنية، انتقادات للحكم الصادر في حق البوشتاوي، معتبرين أنه استهدف بسبب وقوفه إلى جانب معتقلي “الحراك”.