قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إنها تتابع بانشغال كبير ، اعتقال ومحاكمة الصحفي عمر الراضي، بسبب تغريدة نشرها على شبكة تويتر منذ فترة طويلة، استنادا إلى مقتضيات القانون الجنائي .

وأوضحت النقابة في بلاغ لها، أنه بغض النظر عن مضمون التغريدة، فإنها تعتبر أن محاكمة عمر الراضي بمواد القانون الجنائي بدل قانون الصحافة أمر غير مقبول.

وأكدت النقابة رفضها لاعتقال عمر الراضي ومتابعته بمقتضيات القانون الجنائي، مطالبة بإطلاق سراحه.

وأبرزت النقابة أنها ترفض إحالة عدد من النصوص المتعلقة بالصحافة والنشر على القانون الجنائي، مطالبة بوحدة قانون المهنة خال من العقوبات السالبة للحرية.

وأشارت النقابة أنها تجد نفسها في مواجهة ما حذرت منه، حيث يؤدي تكييف قضايا تتعلق بالنشر التي يمكن معالجتها في إطار قانون الصحافة والنشر بخلفية جنائية إلى تأزيم مناخ الحريات، في الوقت الذي يتيح قانون الصحافة والنشر ترتيب الجزاءات على أفعال ترتبط بالمجال.

وألحت النقابة على ضرورة إلغاء متابعة عمر الراضي بالقانون الجنائي واستبداله بقانون الصحافة و النشر، الذي شرع لمثل هذه الحالات و إحاطة متابعته بجميع ضمانات المحاكمة العادلة ، مما يستوجب إخلاء سبيله حالًا.

وشددت النقابة على حرصها على متابعة حيثيات قضية عمر الراضي، معبرة عن تطلعها إلى إغلاق ملفه في أسرع وقت بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.