قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ان المطالب التي رفعتها حركة 20 فبراير سنة 2011 لا زالت لها راهنيتها؛ مشيرة إلى ان شعارات ومطالب الانتفاضات والحراكات العديدة (حراك الريف، انتفاضة العطش بزاكورة، اعتصام ايميضر، حراك جرادة، اوطاط الحاج، بني ملال…) ؛ تؤكد على ذلك.

وأفاد بلاغ للجمعية في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية ، “أن الرد المسؤول على التقارير الحقوقية الوطنية والدولية يتجلى في التقيد بالتزامات المغرب الأممية في مجال حقوق الإنسان، كحقوق مترابطة ومتلازمة، وجعل حد للإقصاء والاستبعاد الاجتماعي؛ وذلك بسن سياسة اقتصادية واجتماعية تقطع مع الريع، وتقوم على التوزيع العادل للخيرات والثروات، وتضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي والسياسي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المستدامة، لفائدة الجميع؛ واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب، التي تشكل خدماتها، إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة، حواجز حقيقية أمام التنمية واحترام حقوق الإنسان”.

وطالب البلاغ بوقف نهب المال العام والثروات الوطنية، ووضع حد لإفلات المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية من العقاب وتقديمهم للعدالة مهما كانت مراكزهم، وجبر الأضرار الناتجة عنها، بما في ذلك استرجاع الدولة للخيرات والأموال المنهوبة وما ارتبط بها من فوائد، كشرط لتحقيق الديموقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية”

وجدد البلاغ التزام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدعم حركة 20 فبراير، وكل الحراكات الشعبية في مختلف المناطق، في احتجاجاتها من أجل إسقاط الفساد والاستبداد والظلم والقهر وإقرار مجتمع الكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بمفهومها الكوني والشمولي”.

وشددت الجمعية على أن الحلول تكمن في فتح حوار جدي مع المحتجين، والكف عن الإذعان لتوصيات وإملاءات الدوائر المالية، وتسطير برامج وسياسات تستجيب لحاجيات المواطن الملحة، وإطلاق سراح معتقلي الحركات الاحتجاجية وإسقاط التهم والمتابعات عنهم.