قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، متابعة الصحفي والناشط الحقوقي عمر الراضي، في حالة اعتقال، بتهمة إهانة “إهانة قاضي”، بسبب تغريدة نشرها قبل أشهر على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حول الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف.

وكشف محامي الراضي، ميلود قنديل، في تصريح ل”لكم”، أن وكيل الملك قرر متابعة موكله، بتهمة إهانة رجل قضاء طبقا لمقتضيات المادة 265 من القانون الجنائي، مع تحديد بعد ظهر اليوم الخميس كموعد لأول جلسات محاكمته.

وكان عمر الراضي، قد مثل صباح اليوم الخميس، أمام الشرطة القضائية، بعد توصله، باستدعاء للحضور إلى مقرها دون ذكر لأسباب الاستدعاء.

ويشار إلى أن الراضي سبق وتعرض للاستنطاق من قبل نفس الفرقة في 18 أبريل 2019، لأزيد من اربع ساعات بسبب تغريدة له على شبكة تويتر مرتبطة بمحاكمة نشطاء حراك الريف.

وتنص المادة 265 من القانون الجنائي، ان إهانة الهيئات المنظمة يعاقب عليها طبقا لأحكام الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 263.

وجاء في المادة 263 من ذات القانون أنه “يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم. وإذا وقعت الإهانة على واحد أو أكثر من رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين في محكمة، أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنة إلى سنتين. وفي جميع الأحوال، يجوز لمحكمة القضاء، علاوة على ذلك، أن تأمر بنشر حكمها وإعلانه، بالطريقة التي تحددها، على نفقة المحكوم عليه، بشرط ألا تتجاوز هذه النفقات الحد الأقصى للغرامة المقررة في الفقرة الأولى”.