أعلن “الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان”، عن عزمه مراسلة المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بعد منع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، من تنظيم مؤتمرها الوطني الثاني بالمركب الدولي للشباب والطفولة ببوزنيقة.

وأوضح “الائتلاف” في بيان نشره عقب اجتماعه يوم الإثنين، أنها تعزم مراسلة المقرر الأممي الخاص المعني بالمعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات لإحاطته علما بمنع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، واصفا الأمر بالخرق السافر الذي تعرضت له الهيئة والذي يطال العديد من الجمعيات ضحايا المنع والتضييق.

ونددت “الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان”، بالممارسات التعسفية التي تصادر حق الجمعيات في الاجتماع والتنظيم، المخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة ولدستور 2011، وقوانين الحريات العامة.

وأكد المصدر، على توجيه حقوقي الائتلاف، لمراسلات مستعجلة إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل عقد لقاء معهم ومناشدتهم من أجل التدخل لدى المصالح المعنية وإيجاد حل عاجل لهذا الملف.

ودعا الائتلاف الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية المشكلة له، إلى المشاركة في وقفة احتجاجية يوم السبت 15 نونبر الجاري، أمام مقر البرلمان، في حال استمرار قرار منع مؤتمر الهيئة.

وكانت “الهيئة المغربية لحقوق الإنسان”، قد أعلنت نهاية الأسبوع المنصرم، عن منع إدارة مجمع الشباب والطفولة ببوزنيقة، إياها من عقد مؤتمرها الوطني الذي كان من المقرر عقده في الفترة ما بين 15 و17 نونبر الجاري، بمبرر “إغلاق المجمع لإجراء إصلاحات”.