دعت العديد من الهيئات الحقوقية إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم غد الأربعاء 2 أكتوبر 2019، ابتداء من الساعة الخامسة والنصف بعد الزوال، للتنديد بالأحكام الصادرة في قضية الصحافية “هاجر الريسوني”.

ودعت نفس الفعاليات (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية للنساء التقدميات، جمعية الحرية الآن، تنظيم المرأة بالقطاع الفلاحي والغابوي، اتحاد نساء التعليم التوجه الديمقراطي)، إلى المشاركة المكثفة في هذه الوقفة لإدانة الأحكام الصادرة في حق هاجر ومن معها.

وطالبت الهيئات في بلاغها، السلطات إلى التوقف عن استعمال القضاء كوسيلة للانتقام والترهيب، مشيرة ان دعوتها للاحتجاج تأتي تجسيدا للتضامن مع هاجر في ما تعرضت له من سوء معاملة تدخل ضمن نطاق ممارسات التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية، ومن أجل المطالبة بقضاء مستقل يحمي الحقوق والحريات، وبإلغاء القوانين البائدة التي استعملت ضد هاجر ومن معها والتي تنتهك الحق في الحريات الفردية المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان.

ودعا البلاغ جميع المواطنين الرافضين للظلم والمطالبين بقوانين عادلة وقضاء مستقل وحرية الصحافة، والمساندين لحق النساء في تملك أجسادهن، والمطالبين بإلغاء القوانين المتخلفة التي تنتهك الحقوق وتجرم الحريات، إلى المشاركة المكثفة في هذه الوقفة.

ويشار ان عدة منظمات دولية دعت إلى إطلاق سراح هاجر الريسوني بينها “منظمة العفو الدولية”، و”هيومن رايتش ووتش” و”مراسلون بلاحدود”.