عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن أمله في أن يتم الإفراج سريعا عن الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها.

وجاء في بلاغ للمجلس، أنه ينتظر  أن يكون هذا التداول العمومي نقطة تحول لإنهاء تردد الفاعلين السياسيين بخصوص ملاءمة الإطار التشريعي للمغرب مع أحكام الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية وتكييف هذا الإطار مع الممارسات المجتمعية.

واعلن المجلس بأنه قام بتعيين ممثل له لملاحظة محاكمة هاجر الريسوني وخطيبها رفعت أمين وجميع الأشخاص المتابعين في إطار هذه القضية.

واشار انه تابع باهتمام النقاش الجاري حول الحريات الفردية ومسألة الإيقاف الإرادي للحمل الذي أثاره اعتقال هاجر الريسوني.

وسجل المجلس في بلاغه تفاعل شتى المواقف والأفكار التي عبر عنها الرأي العام حول مسألة الحريات الفردية والحياة الخاصة مستنكرا القذف والسب والتشهير ذي الطبيعة التمييزية الذي عبر عنه البعض ضد السيدة المعنية.

وفي السياق ذاته، اعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه سيقدم، في الأيام المقبلة، توصياته لتعديل القانون الجنائي، الذي تناقشه حاليا لجنة التشريعات وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

وكشف المجلس ان هذه التوصيات تتوخى حماية الحريات الفردية والحياة الخاصة، مع احترام المقتضيات الدستورية المتعلقة بضمان الحقوق والحريات الأساسية، خاصة منها الفقرة الأولى من الفصل 24 والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.