قررت المحكمة الإبتدائية بالرباط، تأجيل محاكمة الصحافية هاجر الريسوني ومن معها إلى 16 شتنبر الجاري.

ونظم حقوقيون وإعلاميون، الاثنين، وقفة تضامنية للمطالبة بإطلاق سراح الصحفية هاجر الريسوني، الموقوفة منذ أكثر من أسبوع على خلفية شبهات بخضوعها للإجهاض.

وتأتي الوقفة التي دعت إليها جمعيات حقوقية، بالتزامن مع انطلاق أولى جلسات محاكمة الصحفية، والتي تقرر تأجيلها إلى الإثنين المقبل، بطلب من هيئة الدفاع للإطلاع على الملف.

وردد المشاركون في الوقفة المنتظمة أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط حيث تجري المحاكمة، شعارات تطالب بإطلاق سراح الريسوني، والكف عما أسموه “التضييق على الصحفيين”.

وقال صلاح العبدلاوي، مدير منظمة العفو الدولية بالمغرب، في تصريح ل”لكم” على هامش الوقفة التضامنية، أن محاكمة هاجر الريسوني، مبنية على قانون يعارض الدستور المغربي، باعتبار أن هذا الأخير، يقر بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتي تشدد على حرية المرأة التصرف في جسدها وتضمن حقوقها الجنسية والإنجابية.

وطالب العبدلاوي، الحكومة بالعمل على إلغاء الفصل 490من القانون الجنائي، الذي يجرم “العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج”، معتبرا إياه قانونا متجاوزا بحكم الواقع ويتنافى مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، مجددا دعوة “أمنيستي” لإسقاط كافة التهم الموجهة إليها، ومنها الإجهاض وممارسة الجنس خارج إطار الزواج.

ومن جهته أكد عبد اللطيف الحماموشي، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على أن التهم التي تتابع بها هاجر الريسوني، تهم “بئيسة استخدمتها جهات معنية للانتقام من الصحفية ومن محيطها العائلي“.

ودعا الحماموشي، إلى وضع حد ل”صحافة التشهير” والتي اعتبر أنها ضرت بشكل كبير بهاجر وقضيتها بشكل خاص، مستنكرا استعمال “منابر إعلامية” للتشهير بالأشخاص سواء كانوا معروفين أو مواطنين عاديين.

واستنكرت نجية تازغاوت عضو فدرالية رابطة حقوق النساء، الطريقة التي اعتقلت بها الريسوني وما رافقها من مساس بكرامتها وعدم مراعاة وضعها الصحي، معتبرة ما تعرضت له إجراما في حق المرأة بصفة عامة.

وطالبت ممثلة الفدرالية، برفع التجريم عن الاجهاض واعادة النظر في القانون الجنائي بصفة عامة ووضع قانون ينصف النساء ويحترم حريتهن.