قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم الاثنين، إن حبس ومقاضاة السلطات المغربية لصحفية بتهمتي الإجهاض والجنس خارج الزواج ينتهك بشكل صارخ حقوقها في الخصوصية والحرية والعديد من الحقوق الأخرى. على السلطات إسقاط التهم والإفراج عنها فورا.

وقال أحمد بن شمسي، مدير التواصل والمرافعة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “هاجر الريسوني مُتّهَمة بسبب سلوكيات خاصة مزعومة، والتي لا ينبغي تجريمها أصلا. علاوة على ذلك، من خلال نشر مزاعم مفصلة عن حياتها الجنسية والإنجابية، انتهكت السلطات حقها بالخصوصية ويبدو أنها سعت إلى التشهير بها”.

وأضاف بن شمسي: “اعتقال السلطات المغربية هاجر الريسوني وملاحقتها وانتهاكها العنيف لحياتها الخاصة يفضح عدم احترام البلاد للحريات الفردية، وكذلك ما يبدو تطبيقا انتقائيا لقوانين (هي أصلا ظالمة) لمعاقبة الصحافة الناقدة واختلاف الرأي. ينبغي إطلاق سراح الريسوني وجميع المتهمين الآخرين فورا، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم”.

وتنطلق ظهيرة اليوم بالمحكمة الابتدائية بالرباط محاكمة الصحافية هاجر الريسوني ومن معها، وسط تضامن حقوقي ونسائي واسع.

وانضم عشرات المحامين إلى هيئة دفاع هاجر ومن معها، فيما دعا نشطاء وجمعيات حقوقية ونسائية، إلى وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة، بالتزامن مع انطلاق جلسة المحاكمة المقررة في الساعة الثانية بعد الزوال.