قال محمد رضى، عضو  “منتدى الكرامة لحقوق الانسان”، إن قضية الصحفي توفيق بوعشرين، مدير جريدة “أخبار اليوم” أصبحت دولية، خاصة أن القرار الصادر حول اعتقاله ومحاكمته وضع بوعشرين في مواجهة الحكومة المغربية.

وأضاف رضى، وهو أيضا رئيس لجنة الحقيقة والعدالة في قضية بوعشرين، في الندوة التي نظمتها اللجنة، ليلة أمس الجمعة، أن رأي الفريق الأممي تطور كبير في الترسانة القانونية وفي المسار الحقوقي بالمغرب.

وأكد عضو منتدى “الكرامة لحقوق الإنسان” أن أهمية قرار الفريق الأممي تكمن أنه في الماضي كانت هناك قرارات أممية سابقة ضد المغرب، لكن هذه أول مرة يصدر قرار أممي والمحاكمة لازالت سارية، وهذا يفتح آفاقا مهمة في العمل الحقوقي بالمغرب.

وأشار رضى أن القرار الأممي قدم مجموعة من الأشياء المهمة، أولها أنه أكد أنه ليس من حق النيابة العامة أن تقوم بالاعتقال الاحتياطي، لها الحق فقط في الحراسة النظرية.

وهذا الأمر حسب رضى حسم النقاش الدائر في المغرب حول حق النيابة العامة في الاعتقال الاحتياطي، علما أنه على المستوى الدولي النيابة العامة لا تعتقل احتياطيا لها الحق في الحراسة النظرية فقط.

وفي حالة بوعشرين، يضيف رضى كان هناك أمر بالإيداع في السجن لمدة غير محددة، وفي الأخير “مهما قلنا في الموضوع فإن قرار الفريق الأممي حسم الأمر وأكد أن النيابة العامة ليس لها الحق في إصدار أوامر الاعتقال الاحتياطي”.

وتابع رضى كلامه قائلا:” إذن القرار الأممي حسم في شأن أحقية النيابة العامة في الاعتقال الاحتياطي، لكن حسم هذا الموضوع يتطلب وقتا، والأساسي أن القرار أكد أنه لا حق للنيابة العامة “باش تهز الناس وتحطهم في السجن”.

وأبرز نفس الحقوقي أنه في كل سنة يوضع 100 ألف شخص في السجن في إطار الاعتقال الاحتياطي، وحسب أرقام مندوبية السجون تؤكد أن 96 في المائة من المعتقلين هم احتياطيون، وهذا الرقم لا يوجد لا في دول الجوار وحتى في البلدان الإفريقية.

وشدد رضى على أن روح هذا القرار مهم جدا لأنه يهم جميع المغاربة، وعليه فإن الشكاوي الفردية يجب أن تستمر.