يخشى العديد من الحقوقيين أن يهدد اتهام مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج لحصوله على معلومات سرية ونشرها، الحماية المقدسة للصحافيين الأميركيين معتبرين أن هؤلاء باتوا معرضين لملاحقات جنائية في عملهم المتعلق بمصادرهم.

وتتعلق 16 من الاتهامات ال17 التي عددتها وزارة العدل الأميركية الخميس ضد الاسترالي جوليان أسانج الموقوف حاليا في بريطانيا، بالحصول على معلومات سرية ونشرها.

ويتعلق الأمر بوثائق دبلوماسية وعسكرية سرية حصل عليها عن طريق تشيلسي مانينغ المحللة الأميركية السابقة التي حكم عليها بالسجن في 2016 لهذه التسريبات.

وفي محاولة لمنع حملة من قبل المدافعين عن حقوق الصحافة، قال المسؤول عن قضايا الأمن القومي في وزارة العدل جون ديميرز إن أسانج “ليس صحافيا”، وذلك ليفصله عن الصحافة.

من جهته، أكد بن رودس المستشار السابق للرئيس الأميركي باراك أوباما في بث بودكاست “بود سيف ذي وورلد” أن “هذا ليس عملا صحافيا”. ورأى أن أسانج “ليس مدفوعا بالشفافية (…) بل بأهداف محددة جدا” و”يعمل في السنوات الأخيرة على الأقل كامتداد للاستخبارات الروسية”.

لكن آخرين أشاروا إلى أن الوقائع المستهدفة تعود إلى 2010 أي قبل فترة طويلة من حملة الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016 ونشر خلالها ويكيليكس وثائق داخلية للحزب الديموقراطي حصل عليها من الاستخبارات الروسية.

ورأت سونيا ويست أستاذة القانون في جامعة جورجيا أن اتهام مؤسس ويكيليكس “مشكلة ليس لأن تعريف +الصحافي+ ينطبق عليه أو لا ينطبق، بل لأنه متهم بأنه فعل ما يفعله بالتحديد الصحافيون المحترفون كل يوم، وهو البحث عن معلومات مهمة عن إدارتنا، والحصول عليها ونشرها”.

المحكمة العليا 

قال فلويد ابرامز المحامي في مكتب “كاهين غوردون اند ريندل” والخبير في البند المتعلق بحماية حرية التعبير في الدستور إن “القضية ليست معرفة ما إذا كان أسانج صحافيا، بل ما إذا كان التعديل الأول للدستور يشمله”.

والتعديل الدستوري الأول يعتبر في جميع أنحاء العالم أفضل أساس لحرية الصحافة.

وأوضحت ماري روز باباندريا أستاذة القانون في جامعة كارولاينا الشمالية “إذا أدين أسانج (…) المشكلة أنه لن يكون هناك مبدأ واضح لتمييزه عن وسائل الإعلام الجماهيرية بموجب التعديل الأول”.

وأضافت أن السبب هو “انه ليس هناك تعريف لما هو صحافي اليوم”، مشيرة إلى أنه “لم يكن هناك تعريف يوما، لكن مع الانترنت يمكن أن يكون كل واحد صحافي وأي شخص يتلقى معلومات من مصدر”.

ويثير الاتهام أيضا تساؤلات عن مجال التطبيق الدقيق لقانون التجسس الذي أقر في 1917 لمنع تسريب معلومات سرية في زمن الحرب. وهذا النص استخدم أساسا للملاحقات التي أطلقت ضد أسانج.

وقالت سونيا ويست “هذا يكشف إلى أي حد يبدو الصحافيون في وضع هش أمام هذا القانون”. وكانت إدارة أوباما لاحقت أكثر من كل الإدارات السابقة، التسريبات والذين يقفون وراءها في صفوفها، لكنها لم تتهم أي صحافي ولم تلاحق أسانج نفسه.

وقبل ذلك، اتهم قلة من الأشخاص بينهم صحافي واحد على الأقل بموجب هذا القانون لأنهم حصلوا على معلومات سرية وقاموا بنشرها، لكن الملاحقات أسقطت بشكل منهجي.

ولم يتعرض للتشكيك أي محرر — إذا تم اعتبار أن أسانج يقوم بدور محرر في ويكيليكس –، سواء كان على رأس مؤسسة صحافية أو لم يكن.

وترى باباندريا أن قضية أسانج ستنقل إلى المحكمة العليا التي لم تنظر من قبل في هذه القضية.

وحذر بن ويزنر مدير الاتحاد الأميركي للحريات المدنية المنظمة المدافعة عن الحقوق الإنسانية، في رسالة على الانترنت من أنه “إذا كانت الولايات المتحدة تستطيع ملاحقة موقع الكتروني أجنبي (يتخذ ويكيليكس ايسلندا مقرا له) لانتهاكه قوانيننا حول السرية (الدفاعية)، فلا شيء سيمنع الصين أو روسيا من القيام بالأمر نفسه”.