جدد الحزب “الاشتراكي الموحد” دعوته للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين على خلفية الحراك الشعبي بالريف وجرادة وباقي مناطق المغرب.

وأعلن الحزب في بلاغ صدر عنه عقب اختتام أشغال دورته الرابعة، وقوفه بجانب المعتقلين وعائلاتهم، واستعداده لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لهم والضغط من اجل إطلاق سراحهم، وعودتهم لذويهم بكل السبل الممكنة.

وطالب الحزب بتنفيذ “العفو العام” الذي تقدم به برلمانيو الفدرالية إلى البرلمان لخلق شروط مصالحة حقيقية، وفتح آفاق البناء الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

وأدان الحزب الأحكام الصادرة في حق مستشاريه “بأوطاط الحاج” وفي حق البرلماني عبد الحق حيسان والصحفيين الأربعة، وكذا النشطاء المشاركين في مدينة الحسيمة أو المتابعين على خلفية التعبئة لها.

واستنكر الحزب الردة الحقوقية والهجوم المتصاعد على الحريات والمكتسبات الحقوقية التي ناضل من أجلها الشعب المغربي وقواه الديمقراطية التقدمية لسنين.

وحذر من رهن القرار السيادي للدولة المغربية لدى المؤسسات المالية الدولية، كما استنكر النهب الممنهج للثروات الوطنية وتكريس الفوارق الاجتماعية والمجالية وحسب النوع، وصب المزيد من الزيت على نار الاحتقان الاجتماعي.

وشدد “الاشتراكي الموحد” على رفضه للمخططات التصفوية التي تستهدف تسليع الخدمات العمومية الأساسية الممولة من جيوب دافعي الضرائب وعلى رأسها التعليم، الصحة، التشغيل والسكن.

وأكد الحزب على الحاجة لحوار اجتماعي حقيقي و لضرورة تحسين ظروف عيش المأجورين و العمال و سن سياسات قادرة على الحد من الفوارق، بما فيها “إصلاح ضريبي” عادل و متضامن لإعادة توزيع الثروة و انتشال الفئات المهمشة من الفقر و البطالة و فتح حوار وطني حول مستقبل التعليم و الصحة في بلادنا و إنصاف الأساتذة و الأطباء .