استنكرت وزارة الثقافة والاتصال ما وصفته ب”التجاهل المستمر” لمنظمة “مراسلون بلا حدود” لمعايير الدقة والموضوعية والنزاهة خلال تطرقها للمغرب في تقاريرها وتصريحاتها.

وأفاد قطاع الاتصال في وزارة الثقافة والاتصال، في بلاغ، ردا على تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” الصادر برسم السنة الجارية، أن هذا الأخير “أخل بقواعد الموضوعية وغيب معايير الدقة والنزاهة، حيث عمدت إلى تصنيف المغرب في الخانة الخاصة بالدول التي تعاني فيها الصحافة من المخاطر.

وشددت الوزارة التي يرأسها  الوزير  “الحركي”  محمد الأعرج، على أن واقع الممارسة المهنية الحافلة بمواعيد وتدابير تنظيمية تسعى لتكييف الهياكل الإعلامية مع أجواء الانفتاح والدمقرطة والحرية التي يرعاها القانون، تكذب تصنيف المنظمة وتدل على احترام حرية الصحافة والنشر بالمغرب.

وأكد ذات المصدر، أن “المنظمة تتعمد التغاضي عن الإقرار بأجواء الحرية غير المسبوقة، والانفتاح والتعددية، التي تنعم بها صفحات الجرائد والمنابر الإعلامية في المملكة المغربية”.

ومن جهة أخرى، عبرت الوزارة عن استغرابها من “اصرار” منظمة “مراسلون بلا حدود” على “اتخاذ أحداث عادية، بغض النظر عن مدى صحتها، كذريعة للحكم على حرية الصحافة في المغرب، دون أدنى اعتبار لمسلسل التدابير الإصلاحية التي تتواصل كل سنة في مجال حرية الصحافة وحرية التعبير وفي دمقرطة وتحديث الحقل الإعلامي المغربي”، مستغربة إقحام قضايا الهجرة في الحكم على حرية الصحافة، في حين أن العالم كله يشهد على إسهامات المغرب التي لا يمكن إنكارها في إعطاء الهجرة أبعادا إنسانية من خلال تدابير تاريخية أبرزها استضافة المغرب لمؤتمر الأمم المتحدة في شهر دجنبر المنصرم من أجل التوقيع والمصادقة على أول اتفاق عالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وهو القرار الذي أشاد به الأمين العام للأمم المتحدة.

وكان التقرير السنوي للعام 2019 الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود” حول حرية الصحافة، والذي يعمل على قياس حالة حرية الصحافة في 180 بلداً، انطلاقاً من تقييم مدى تعددية وسائل الإعلام واستقلاليتها وبيئة عمل الصحفيين ومستويات الرقابة الذاتية، قد صنف المغرب في المنطقة “الحمراء” والتي تصفها المنظمة بـ”الوضع الصعب”، واضعا المملكة في المركز 135 من أصل 180 دولة، وهو نفس المركز الذي احتله السنة الماضية، بعد تراجعه بمركزين مقارنة ب 2017.