أفادت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” ان السلطات منعت وقفة رمزية لفرعها بالمغرب، كان يعتزم تنظيمها أمس الأربعاء، أمام البرلمان بالرباط، للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام.

وقال محمد السكتاوي، الكاتب العام لمنظمة العفو الدولية-المغرب، “ان هذا القرار التعسفي، والذي بُـلّغ به الفرع شفويا في عين المكان، يأتي في وقت طالبت فيه منظمة العفو الدولية في ندوتها الصحفية ليـوم أمس الحكومة المغربية بأن تُبرهن التزامها الفعلي بحقوق الإنسان، والكف عن ازدواجية الخطاب والممارسة فيما يخص الموقف من عقوبة الإعدام وذلك بإلغاء عقوبة الإعدام من التشريع الجنائي المغربي، وإعمال الفصل 20 من الدستور الذي ينصُّ على الحق في الحياة بقراءة إيجابية تـتّسق مع التزامات المغرب الدولية والوطنية واستكمال تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة التي صدرت أكثر من عقدمن الزمن لطيّ صفحة الانتهاكات التي عرفها المغرب في سنوات الرصاص”

وعبرت منظمة العفو الدولية عن قلقها الشديد تجاه قرار المنع التعسفي في مضمونه وشكله، كما ذكرت الحكومة المغربية بمسؤوليتها عن حماية وضمان حقوق الإنسان في جميع الظروف، بما في ذلك حرية التجمع السلمي، وحرية التعبير وتكوين الجمعيات.

وأفادت “أمنيستي” انه “بموجب القانون الدولي، يقتصر تفريق الاحتجاج السلمي بشكل صارم على الظروف الاستثنائية، مضيفة ان السلطات المغربية بقرارها هذا تجاوزت ما هو مُقرر بموجب القوانين والمعايير الدولية ذات الصلة، حيث تفادت تبليغ أمر المنع مكتوبا ومعلّلا ولجأت إلى استخدام سلطتها خارج نطاق القانون، علماً أن المنظمة سبق لها أن وجّهت إشعارا لوالي الرباط بتنظيم هذه الوقفة التي كان سيشارك فيها الشباب بتقديم لوحات فنية حول عقوبة الإعدام”

وطالبت أمنيستي “من الحكومة المغربية بربط الأقوال بالأفعال وبأن تبرهن للجميع في المغرب والعالم اليوم أنها ملتزمة حقاً بإجراء إصلاحات جادّة في مجال حقوق الإنسان، والبناء على المكاسب والتراكمات المنجزة خلال تجربة العدالة الانتقالية وليس هدرها”

وأشارت أمنيستي انها “ستظل  على موقفها الثابت في حثّ الحكومة على جعل المغرب فضاء مفتوحاً للحريات، وعدم التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السلميين والصحافيين والمدونين الشباب”.