أبلغت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في رسالة مفتوحة، إلى رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير التربية الوطنية، ووزير الشباب والرياضة، ووزير الثقافة، توضح فيها حيثيات ما وصفته ب”التماطل المتكرر من السلطات المحلية، ممثلة في باشا مدينة بوزنيقة وعامل إقليم بنسليمان، في منح ترخيص إقامة مؤتمرها الوطني 12، المقرر تنظيمه بالمركب الدولي للشباب ببوزنيقة، أيام 26 و27 و28 أبريل الجاري. رغم وضع طلب الترخيص لدى مكتب الضبط بالعمالة والباشوية منذ شهر دجنبر 2018″.

وأضافت الجمعية في رسالتها، أنه بعد عدم تلقي المكتب المركزي للجمعية، جوابا عن مكاتبة الجمعية للسلطات بخصوص منحها ترخيص لإقامة مؤتمرها الوطني، عمد رئيس الجمعية وكاتبها العام، بتنظيم زيارات إلى مقرات السلطة المحلية، بزيارة مقر الباشوية ثم مقر العمالة، فلم يقابلهما أحد.

وأوضحت الجمعية، أنها وجهت مجموعة من الطلبات لاستعمال عدد من القاعات التابعة لوزرة الثقافة، والشباب والرياضة، وبعض المؤسسات التعليمية الجامعية، من أجل تمكينها من الفضاءات التابعة لها، لاحتضان الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إلا أنها لم تتلق جواب عنها إلى اليوم، الذي لازالت فيه الجمعية على بعد أسبوعين فقط من موعد المؤتمر.

وعبرت في رسالتها المفتوحة لرئيس الحكومة، ووزير الداخلية، عن استيائه من هذه الوضعية، التي تخل حسب تصريحه “بالقواعد العامة المعمول بها داخل مختلف المرافق العمومية”، مضيفا خشيته “من أن يكون ذلك ضربا جديدا من ضروب التضييق على الجمعية، مما يجعله مشوبا بالشطط والتعسف في استعمال السلطة”.

وطالبت من رئيس الحكومة ووزراءه المسؤولين عن الملف، بالتدخل العاجل من أجل تمكين الجمعية من حقها في تعليق لافتات المؤتمر واستعمال الفضاءات العمومية.