دعت منظمة العفو الدولية “أمنيستي”، الحكومة المغربية إلى اتخاذ تدابير ملموسة لحماية الحقوق النقابية، والوفاء بالاحقاق الكامل للحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، ومنها الحق في المأكل، والمسكن، والرعاية الصحية، والتعليم، والعمل.

وقالت “أمنيستي” في بلاغ لها، إن اليوم العالمي للعمال يخلده المغرب هذه السنة على إيقاع تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية، والإقرار الرسمي بفشل النموذج التنموي، وازدياد خيبة أمل المواطنين في قدرة الحكومة على التصدي لمظالم السكان الاجتماعية، والاقتصادية، من قبيل البطالة، وعدم توفر السكن الكافي، وتدني الأجور، والفساد، وغيرها من المشاكل.

واعتبرت المنظمة الحقوقية الدولية أن خيبة الأمل الكبيرة، التي يعيشها المغاربة تنعكس بوضوح في تدني المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وفي المحاولات المتكررة للشباب للهجرة من البلاد على الرغم من المهالك، التي تنطوي عليها، وتزايد زخم الحراك الاجتماعي في شتى أنحاء البلاد، من حراك الريف، وانتفاضة العطش في زاكورة، إلى الأحداث، التي هزت أخيرا مدينة جرادة.

وأكدت أمنيستي، أن أي نموذج تنموي جديد، يجب أن يعتبر الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية جزءا لا يتجزأ من جدول أعمال حقوق الإنسان، وأن مهمة تعزيز هذه الحقوق والدفاع عنها يجب أن يعطي الأولوية للاستجابة للمطالب الاجتماعية الملحة.

من جهة اخرى، دعت المنظمة الدولية، الحكومة لفتح تحقيق في أي اعتداء، أو تهديد، أو ترهيب يرتكب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بسبب أنشطتهم، التي تشمل معارضة مشروعات شركة من الشركات التجارية، والتعبير عن رأيهم بشأنها.