قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن دخول الأجانب وإقامتهم وأنشطتهم في المغرب مؤطرة بالقانون.

وجاء ذلك في رده على سؤال طرح عليه، في ندوة صحفية تلت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، حول منع باحثي منظمة العفو الدولية “أمنيستي” من الدخول إلى المغرب.

وأضاف الخلفي ” أن تقارير دولية كثيرة تصدر عن المغرب، وإذا  كان هناك إشكال يجب العودة للمؤسسات المعنية، ولا يمكن إبداء حكم إطلاقي، وينبغي على الجميع احترام القانون المغربي”.

وأوضح الخلفي أن هناك لجنة بين وزارية هي من تقوم بالرد على مضامين التقارير الدولية، ومنها تقرير “أمنيستي” الأخير عن المغرب.

وكانت منظمة “أمنيستي” قد أعلنت في تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لسنة 2018، أن المنع الممارس على الجميعات وومنظمات المجتمع المدني  بالمغرب، وخاصة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، طالها هي أيضا حيث منع باحثوها من دخول المغرب.

وقال محمد السكتاوي الكاتب العام لفرع “أمنيستي” بالمغرب “إن هذه سابقة لم تقع أبدا فيما مضى”.