طالبت هيئة أممية، الإثنين 18 فبراير الجاري، المغرب، بإطلاق سراح الصحفي توفيق بوعشرين، المحكومة عليه بالسجن 12 عامًا.

جاء ذلك في بيان لـ”مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.

وفي نوفمبر الماضي، قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، بسجن بوعشرين 12 عاما لإدانته بتهمة “الاتجار بالبشر، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير”.

ودعا البيان إلى “تعويض بوعشرين نظرا للضرر الذي لحقه، وتوفير ضمانات لعدم محاكمة مجددا طبقا للقانون الدولي”.

واعتبرت الهيئة الأممية أن “حرمان بوعشرين من الحرية يناقض مقتضيات القانون الدولي المرتبط بالحقوق المدنية والسياسية”.

من جهته، قال الفريق القانوني للبعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف: “ليس من صلاحيات فريق العمل مراقبة مدى التزام الدول باحترام المساطر (القواعد) القانونية، كون تقارير الفريق ذات طابع استشاري وليست ملزمة”.

وأضاف في بيان أن “فريق العمل ليس طرف معاهدة، وليس من اختصاصه وبأي حال أن يُقَيِّم وبشكل رسمي مدى احترام الدول لتعهداتها الدولية المصادق عليها في اتفاقيات ومعاهدات دولية، حيث تبقى آراء وملاحظات الفريق غير مُلزِمة”.

واعتبر أن “بعض الدول تُؤاخذ على فريق العمل تحامله وعدم حياده وكون قراراته مجانبة للصواب”.

وتقول النيابة العامة إن هذه الأفعال المتهم بها “بوعشرين” يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطًا مسجلًا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.

وهي التهم التي ينفيها بوعشرين ويقول إنها “ملفقة للإساءة إليه”؛ بسبب مواقفه التي يعبر عنها في افتتاحياته التي كان ينشرها بشكل يومي في صحيفته.