دعت منظمة “العفو الدولية  آمينيستي”، بالمغرب، الحكومة المغربية إلى الحد من “استمرار الانتهاكات الفردية والمظالم الاجتماعية”، إلى جانب توفير بيئة قانونية آمنة لعمل الصحافيين، خاصة بوضع حد لاستخدام القانون الجنائي فيما يتعلق بالقذف وحماية سمعة الشخصيات العامة والأفراد العاديين، والتعامل معهم في إطار التقاضي المدني.

بيان “أمنيستي المغرب”، الذي صدر  بالتزامن مع اليوم العالمي للعمال واليوم العالمي للصحافة، أفاد أن “السمة الطاغية على المغرب وهو يستقبل يومين عالميين لهما رمزية خاصة على صعيد حقوق الإنسان، هي ازدياد خيبة أمل المواطنين في قدرة الحكومة على التصدي لمظالم السكان الاجتماعية والاقتصادية، من قبيل البطالة وعدم توفر السكن الكافي وتدني الأجور والفساد وغيرها من المشاكل، وتنعكس هذه الخيبة بوضوح في تدني المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة”. 

المنظمة الحقوقية الدولية اعتبرت، أن المغرب يستقبل هذين اليومين على إيقاع تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية والتضييق على حرية الصحافة، والإقرار الرسمي بفشل النموذج التنموي. 

وكل هذه الظروف تترافق بحسب بيان المنظمة الدولية، “مع تشديد الخناق على الصحافيين لمنعهم من ممارسة دورهم في تسليط الأضواء على الانتهاكات التي تعرفها مثل هذه الأحداث”، مشيرة إلى أن هؤلاء “أصبحوا يوصفون، إلى جانب المدافعين عن حقوق الإنسان، بأنهم مجرمون وعملاء للأجانب ومناهضون للوطنية، ويصورون على أنهم خطر يتهدد الأمن والتنمية والاستقرار”. 

واعتبرت أن أي نموذج تنموي جديد، يجب أن يعتبر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية جزءا لا يتجزأ من جدول أعمال حقوق الإنسان، وأن مهمة تعزيز هذه الحقوق والدفاع عنها يجب أن يعطي الأولوية للاستجابة للمطالب الاجتماعية الملحة، والاعتراف صراحة بشرعية الصحافة في توفير منصة للأصوات المعارضة، ولكل الأصوات والرؤى المجتمعية البديلة.

وطالبت باتخاذ الحكومة تدابير ملموسة لحماية الحقوق النقابية وحرية الصحافة والتعبير والوفاء بالإحقاق الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومنها الحق في المأكل والمسكن والرعاية الصحية والتعليم والعمل.