تعقد الأربعاء 30 يناير الجاري، الجلسة الرابعة عشرة لمحاكمة المعطي منجب وستة نشطاء أمام المحكمة الابتدائية في الرباط.

ويوجه منجب ورفاقه، وأغلبهم غادروا المغرب، تهما ثقيلة من بينها تهمة “تهديد الأمن الداخلي للدولة”.

وبموازاة مع جلسة المحكمة التي تبدأ بعد ظهر اليوم، دعت لجنة التضامن مع منجب ورفاقه إلى تنفيذ وقفة احتجاجية رمزية أمام مقر المحكمة.

وعشية هذه الجلسة أصدرت نفس اللجنة بيانا عبرت فيه عن استنكارها لكل أشكال المضايقات القضائية التي تلاحق الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان منذ عام 2015.

وجاء في نفس البيان، الذي توصل موقع “لكم” بنسخة منه، أن جلسة اليوم ” تأتي في سياق القمع المتزايد الذي تمارسه السلطات المغربية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب وتواجد المئات من سجناء الرأي بما في ذلك نشطاء (حراك الريف) بالإضافة إلى عدد من الشباب والطلاب والعاطلين عن العمل والصحفيين والصحفيين المواطنين”.

ويتابع في هذه القضية كل من المعطي منجيب (مؤرخ وصحفي، رئيس جمعية “الحرية الآن” التي تدافع عن حرية الصحافة وحرية التعبير في المغرب) وهشام الميرات (اسمه الحقيقي هشام خريبتشي، طبيب ومدير سابق ضمن جمعية غلوبال فويس أدفوكايسي وهو مؤسس جمعية الحقوق الرقمية في المغرب) و هشام منصوري (مدير المشاريع في “الجمعية المغربية لصحافة التحقيق ) ومحمد الصبر(رئيس جمعية أميج ) وعبد الصمد أيت عايشة ( منسق المشاريع السابق في مركز ابن رشد و صحفي وعضو في أمجي الجمعية المغربية لصحافة التحقيق).

أما المتهمان الاثنان الآخران فهما طارق رشيد (صحفي، وهو الرئيس الحالي لجمعية أمجي) ومارية مكريم (صحفية و رئيسة سابقة لجمعية أمجي ) والتهمة الموجة إليهما هي عدم تبليغ الأمانة العامة للحكومة بتلقي تمويل للجمعية من الخارج.