أكدت النقابة الوطنية للمياه والغابات التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، تزوير انتخابات تجديد هياكل جمعية الأعمال لاجتماعية للمياه والغابات التي تمت يوم 28 دجببر 2016، موردة أن هذه الانتخابات شابتها عيبوب تنظيمية  وتجاوزات قانونية عديدة أضرت بنتائجها وجعلتها لاغية.

وحذرت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ توصل موقع “لكم” بنسخة منه، من تزكية هذه النتائج غير “النزيهة”، مطالبة بـ وقف صرف أية اعتمادات من المال العام لفائدة هذه الجمعية لافتقادها الشروط القانونية والديموقراطية المطلوبة وفق قانون تأسيس الجمعيات 75.00 .

وطالبت ذات النقابة، في بلاغها الموجه إلى المندوب السامي للمياه والغابات عبد العظيم الحافي، إلى إعادة  إجراء انتخابات أجهزة الجمعية للتأكد من حسن صرف الاعتمادات التي تستفيد منها مند سنوات، ومن سير وطبيعة التعاقدات ووضعية المرافق التي تشرف عليها، مؤكدة على ضرورة  خلق جهاز قانوني مرحلي لتدبير التعاقدات وضمان السير العادي للمرافق التي تشرف عليها الجمعيىة “مراكز الاصطياف المقاصف التعاقدات…”

وأكدت النقابة خلال ذات البلاغ، أن”المكتب التنفيدي” المشرف على انتخابات تجديد المكاتب الجهوية للجمعية، لا صفة قانونية له وأغلب أعضائه مرشحين مما أخل بنزاهة العملية الانتخابية في عدد من المواقع وعلى عدة أوجه. كما أن الانتخابات اتسمت بالتلاعب في توزيع البطائق على المنخرطين وفي توزيع مكاتب التصويت، للتحكم في النتائج النهائية.

وسجل البلاغ عدم الإعلان إلى اليوم عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات ونشر لوائح الفائزين فيها، مشيرا إلى تدخل الإدارة في عدد من مراحل العملية الانتخابية وإحجامها عن التدخل في مراحل أخرى بدعوى عدم الاختصاص.

وفيما يتعلق بالمستوى القانوني سجل البلاغ عدم الحصول على وصل الإيداع من السلطات المختصة، لأخر ملف قانوني للمكتب المسير للجمعية الأعمال الاجتماعية للمياه الغابات، “الشيء الذي يجعل إشراف المكتب على الانتخابات أمرا غير مسنود من الناحية القانونية وبالتالي فإن كل الوثائق التوجيهية والمراسلات التي أصدرها من أجل تنظيم الانتخابات تم تحريرها واعتمادها خارج القانون.” وفق تعبير ذات المصدر.