أعلنت النيابة العامة في الرباط أنها أحالت الأحد أمام قاضي التحقيق المكلّف بالإرهاب، 15 مشتبها بهم في جريمة قتل السائحتين الأجنبيتين بضواحي مدينة مراكش يوم 17 ديسمبر الحالي.

وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط في بيان أن النيابة العامة التمست من القاضي، التحقيق معهم بشبهات “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص والمساهمة والمشاركة في ذلك مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يُعد جناية”.

وأشار بيان الوكيل العام إلى اعتبار “ثلاثة منهم في حالة عود وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية والإشادة بالإرهاب”.

وتابع البيان أن النيابة العامة التمست من قاضي الحقيق المكلّف بالإرهاب “اعتقالهم احتياطيا”.

وأشار بيان الوكيل العام للملك إلى أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية ما زال يواصل البحث في القضية ويُنتظر تقديم سبعة موقوفين آخرين إلى النيابة العامة خلال الأيام المقبلة.

وقُتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنروجية مارين أولاند (28 عاما) ليل 16-17  ديسمبر 2018 في جنوب المغرب حيث كانتا تمضيان اجازة.

وبحسب مصدر أمني مغربي فإنّ الضحيتين اللتين عثر على جثتيهما في منطقة معزولة في جبال الاطلس الكبير يقصدها هواة رياضة المشي والتجوّل في الجبال، “تعرضتا للطعن والذبح ثم قطع الرأس”.

وأوقفت السلطات المغربية نحو عشرين شخصا للاشتباه بتورّطهم في الجريمة التي اعتبرتها الرباط “إرهابية”.

والسبت أعلنت السلطات المغربية أنّها اعتقلت في مراكش سويسرياً “متشبّعاً بالفكر المتطرّف والعنيف” ويقيم في المغرب، وذلك للاشتباه بتورّطه بالجريمة.

والمشتبه بهم الرئيسيّون بارتكاب هذه الجريمة هم أربعة رجال تم توقيفهم في مراكش بعيد أيام من مقتل الشابّتين، وتشتبه السلطات في أنّهم ينتمون إلى خليّة بايعت تنظيم الدولة الإسلامية من دون أن يكون لديها أي اتصال بكوادر التنظيم الجهادي في سوريا أو العراق، بحسب ما أفاد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية عبد الحق خيام وكالة فرانس برس.

وزعيم هذه “الخلية الإرهابية” هو عبد الصمد ايجود وهو بائع متجول يبلغ 25 عاما وسبق أن أدين بمحاولة التوجّه إلى مناطق سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، قبل أن تخفف عقوبته بالسجن.

وأثارت هذه الجريمة صدمة في كل من المغرب والدنمارك والنروج.

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي “تسجيل مصوّر عن جريمة قتل إحدى السائحتين”، أكّدت السلطات المغربية صحته.

ومنذ الاعتداء الانتحاري في الدار البيضاء (33 قتيلا) في 2003 وفي مراكش (17 قتيلا) في 2011، شدّد المغرب إجراءاته الأمنية وترسانته التشريعية، معززا تعاونه الدولي في مجال مكافحة الارهاب، فبقيت المملكة بمنأى عن هجمات تنظيم الدولة الإسلامية.