ندد نادي قضاة المغرب بما أسماه نهج المجلس الأعلى للسلطة القضائية في انتهاك مبادئ “المحاكمة العادلة” بحق القضاة المحالين عليه للتأديب، بتضييقه على حق القضاة المحالين عليه تأديبيا في الدفاع.

وأشار النادي في بلاغ له أن هذا الأمر يعد يعد ارتدادا حقوقيا خطيرا حتى على مكتسبات المجلس السابق، وخرقا مسطريا خطيرا، وانتهاكا لحق من حقوق الإنسان قررته كافة المواثيق الدولية والقوانين الوطنية.

وأوضح النادي أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية لم يقم بنشر المقررات التأديبية الصادرة عنه في دورته الاستثنائية المنعقدة قبل حوالي ستة أشهر، مشيرا أن هذا نشر هذه المقررات فيه فوائد كثيرة ومنها قيام القضاة والرأي العام بعمل الملاحظ على عمل المجلس والرقابة عليه، فضلاً عن إمكانية توجيهها للسلوك القضائي وتقويمه.

وسجل النادي أنه بالرغم من  بعد الإيجابيات التي ثمنها هناك بعض الخروقات الدستورية والقانونية بخصوص نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومنها ما ذكره سابقا عدم ضمان حق القضاة في الدفاع عن أنفسهم.

وشدد النادي على التزامه التام بما عاهد عليه القضاة من الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون، وكذا كل المواثيق الدولية ذات الصلة.

وأكد النادي أنه سيتولى تسجيل كل هذه الخروقات، فضلا عن الحالات الأخرى التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستقلال القضاء، في تقريره السنوي الذي سيصدر شهر دجنبر من السنة الجارية.