تدخل “المجلس الدستوري”، بطريقة ضمنية في الجدل حول المتابعة التأديبية التي أفضت إلى عزل القاضي السابق محمد الهيني، لينتصر لقرار العزل، عندما وضع القاعدة القانونية التالية التي يٌفهم منها أنها تأييد لقرار العزل:

إدلاء القاضي بتصريح يكتسي صبغة سياسية،  قد يستوجب اتخاذ إجراءات تأديبية في حقه التي تتراوح بين إخلاء الذمة و العزل، و لا يستوجب التوقيف الفوري.

بينما إتخاذ موقف سياسي يستوجب التوقيف الفوري في إنتظار المتابعة التأديبية.

وفيما يأتي “قرار المجلس الدستوري” الذي فيه إحالة غير مباشرة على قضية القاضي الهيني:

6 – فيما يخص “اتخاذ موقف سياسي أو الإدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية”؛

حيث إنه يتعين، بشأن هذه المخالفة، التمييز بين حالة اتخاذ القاضي لموقف سياسي وحالة الإدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية؛

وحيث إن اتخاذ موقف سياسي يعني الخوض الصريح والمباشر للقاضي في الشؤون السياسية، وهو ما يتنافى مع استقلاله وحياده، فإن توقيفه حالا عن مزاولة مهامه، في هذه الحال، ليس فيه ما يخالف الدستور؛

وحيث إن إدلاء القاضي بتصريح يكتسي صبغة سياسية، إن كان قد يستوجب اتخاذ إجراءات تأديبية في حقه، إذا كان هذا التصريح، في مضمونه ومداه، لا يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية الذي فرضه الدستور على القاضي بموجب الفقرة الأولى من فصله 111، فإن هذه المخالفة، بالنظر لعمومية العبارات التي صيغت بها، ليست من الأسباب التي تستدعي التوقيف الفوري للقاضي، مما يجعل اعتبار   “أو الإدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية” موجبا لتوقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه، غير مطابق للدستور”.