أجلت المحمكة الإدارية بالرباط النظر في القضية التي حولت لها من طرف المحكمة الإدارية بوجدة والمتعلقة بمنع مكالمات الانترنيت Voip من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إلى 28 من أكتوبر الجاري.

الدعوى التي رفعها مواطن مغربي ضد الدولة المغربية والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ووزارة الاتصال بالإضافة إلى شركة اتصالات المغرب للمطالبة بحظر قرار منع المكالمات المجانية لأنها تمثل حصارا مباشرا على المواطنين المغاربة.

وقد  راجت عدة أخبار في اليومين الأخيرين عن تراجع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، عن قرار منع المكالمات المجانية بسبب انعقاد المؤتمر العالمي حول المناخ الذي سينظم في مراكش ابتداء من الشهر المقبل لكن لا يوجد هناك  قرار رسمي مؤكد حتى الآن.

وسبق لمعهد أمريكي مختص في التكلونوجيا الحديثة أن نشر تقريرا أوضح فيه أن المغرب قد خسر 320 مليون دولار بسبب وقفه المكالمات عبر الإنترنيت.