أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط،  حسن الداكي، أن عبد العزيز النويضي، المحامي بهيئة الرباط، سحب مؤازرته للمتهم النعمة أصفاري، لاختلاف بينه وبين المحامي الفرنسي الذي يؤازر نفس المتهم، حول المقاربة الدفاعية. وأوضح الوكيل العام للملك، في تصريح للصحافة عقب انتهاء أطوار الجلسة الثالثة من محاكمة المتهمين على خلفية أحداث مخيم “أكديم إزيك” التي ستتواصل الأربعاء لمواصلة الاستماع لدفوع دفاع المتهمين، أن النويضي اعتبر أن مقاربة المحامي الفرنسي لا تخدم مصالح موكله بسبب تبنيه مقاربة دفاعية تدعي الاحتلال.

وأضاف الداكي أن  النويضي انسحب استنادا إلى قناعته بأن “ما استند عليه زميله المحامي الفرنسي،  جوزيف بريان، يتعارض مع توجهه على اعتبار أن ما أعده في مذكرته التي ينوي الإدلاء بها أمام المحكمة تشير إلى ما يعتبره احتلالا وبالتالي ما يمس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية”، وهو الأساس الذي اعتمده في سحب نيابته.

من جهة أخرى، أشار إلى أن جلسة اليوم عرفت نقاشا قانونيا مستفيضا حول أحقية ذوي حقوق الضحايا في الانتصاب طرفا مدنيا، حيث “عارض دفاع المتهمين إعطاء دفاع الضحايا الكلمة باعتبارهم لم ينتصبوا طرفا مدنيا أمام المحكمة العسكرية في المرحلة السابقة للنقض، وأنهم لا يمكنهم أن يتضرروا من طعنهم”، كما اعتبروا أنه ليس من حق النيابة العامة إبداء وجهة نظرها في هذا الموضوع.

وأضاف الوكيل العام للملك، أن المحكمة بعد أن قررت الاستماع لدفاع الطرف المدني بخصوص هذه النقطة، أبرز المحامون وجوه دفاعهم المستمدة من قانون المسطرة الجنائية ومن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. كما أوضحت النيابة العامة بهذا الخصوص أن القانون ينيط بها الحرص على حسن تطبيق القانون طبقا لمجموعة من مواد قانون المسطرة الجنائية منها المادة 36.

وقال  الداكي، إنه بعد إثارة نقاش قانوني حول عدم تقيد دفاع المتهمين بمقتضيات المادة 323 من قانون المسطرة الجنائية التي تفرض تحت طائلة السقوط تقديم كل دفوعهم في جوهر الدعوى دفعة واحدة، ذكرت المحكمة الدفاع بضرورة إثارة الدفوع الشكلية دفعة واحدة تطبيقا للمادة المذكورة مضيفا أن دفاع المتهمين أثار دفعا يتعلق بعدم اختصاص غرفة الجنايات الاستئنافية للبت في القضية بعلة أن الاختصاص بشأنها ينعقد لغرفة الجنايات الابتدائية ضمانا لحق التقاضي على درجتين.

وبخصوص سؤال حول “منع” المحامي الإسباني،  سيرانو رميريز فرانسيسكو خوسي، من دخول التراب الوطني، حسب ما صرح به أمام وسائل إعلام، أكد الوكيل العام للملك أن هذا المحامي “كان حاضرا بمحكمة الاستئناف بسلا صباح يوم الثلاثاء في الوقت الذي يدعي فيه أنه منع من دخول التراب المغربي”. وقال الداكي “لا علم لنا بما يدعيه، لكن الأكيد هو أنه كان حاضرا في الوقت الذي يدعي أنه منع، حيث وصل إلى المحكمة حوالي التاسعة و25 دقيقة من صباح اليوم كما هو موثق بالسجل الخاص بمراقبة الوافدين على المحكمة بصفة قانونية”.