سجل التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2024، انخفاض نسبة الاعتقال الاحتياطي إلى %31.79 من مجموع الساكنة السجنية، أي ما مجموعه 33405 معتقلين من أصل مجموع الساكنة السجنية البالغ 105 آلاف و94 سجينا، في أدنى نسبة خلال العقد الأخير.

وبلغ عدد المعتقلين الاحتياطيين الذين صدر في حقهم حكم بالبراءة خلال سنة 2024، ما مجموعه 1136 معتقلا، في حين بلغ عدد المعتقلين الاحتياطيين الذين لم يصدر في حقهم أي مقرر قضائي ابتدائي 11009 معتقلين.

وحسب التقرير فقد بلغ معدل الاعتقال الاحتياطي 9072 معتقلا لكل 100 ألف نسمة، ولا تشكل الإناث من مجموع المعتقلين الاحتياطيين سوى 3,4 في المئة. وقد بلغ مجموع أوامر الإيداع في السجن خلال سنة 2024 ما مجموعه 94293 أمرا، مسجلا تراجعا بـ5520 أمرا مقارنة بـ2023، منها 77148 أمرا صادرا عن النيابات العامة، و17145 عن قضاة التحقيق. كما تم54064 نقلا للمعتقلين الاحتياطيين من المؤسسة السجنية بما له من كلفة مالية ولوجستيكية.

ونبهت النيابة العامة إلى أنه ورغم تراجع الاعتقال الاحتياطي إلا أن عدد الساكنة السجنية في ارتفاع، وهو ما يتطلب من الجهات والمؤسسات المعنية بالشأن السجني إيجاد حلول جدية للاكتظاظ إن تشريعيا أو إداريا.

وبخصوص المحكومين بالإعدام، فقد ارتفع عددهم سنة 2024 إلى 88 محكوما، بعدما استقر الرقم عند 83 شخصا سنتي 2022 و2023، مع الإشارة إلى أن 33 محكوما لم تكتسب القرارات الصادرة في حقهم قوة الشيء المقضي به، أي إنها غير نهائية. وقد بلغ عدد المحكومين بالإعدام في 2024 ما مجموعه 11 محكوما.

وبخصوص أعمار هؤلاء المحكومين فإن 60 منهم تتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة، و12 بين 18 و30 سنة، ومثلهم بين 50 و60 سنة. وتتعلق أحكام الإعدام الصادرة بالقتل المصحوب بجرائم أخرى، والتي جرى ارتكابها في حق 200 ضحية.