قررت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بالنظر في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الجمعة، تأجيل محاكمة الوزير المغربي السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، إلى الخامس من دجنبر المقبل، وسط متابعة إعلامية وشعبية واسعة للقضية التي تُعد من أبرز ملفات الفساد المالي في البلاد.

وأوضحت المحكمة أن قرار التأجيل جاء عقب تعذّر مواصلة أطوار الجلسة بسبب وعكة صحية ألمّت بأحد أعضاء هيئة الحكم.

زيتابع مبديع، الموقوف منذ أبريل 2023 ويقبع رهن الاعتقال منذ ذلك التاريخ، يواجه سلسلة من التهم الجنائية، من بينها “تبديد أموال عمومية”، و”الاغتناء غير المشروع”، و”خرق قانون الصفقات العمومية”، إضافة إلى “التلاعب في صفقات”، و”المبالغة في الفواتير”، و”صرف مستحقات عن أشغال غير منجزة”، فضلا عن شبهات “توجيه صفقات نحو شركات ومكاتب دراسات بعينها”.

وكان الملف قد انطلق إثر شكاية تقدّم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام في جهة الدار البيضاء–سطات، تضمنت اتهامات باستغلال النفوذ والتلاعب في مساطر الصفقات وتضخيم قيمتها مقابل خدمات أو أشغال لم تُنجز فعليا.