انتقدت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب يوم 12 نونبر 2025، أثناء مناقشة ميزانية 2026، والتي أعلن فيها عزمه “على توظيف موظفين للقيام بإجراءاتت التبليغ الزجري والمدني لمزاحمة المفوضين القضائيين”.

وعبرت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، في بيان لها، عن رفضها عزم وهبي توظيف موظفين للقيام بإجراءات التبليغ الزجري والمدني لمزاحمة المفوضين القضائيين، ومن جهة اتهاماته المبالغة حول الأتعاب.

وأوضحت الهيئة، أنها قدمت مقترحاتها بخصوص مشروع قرار الأتعاب إلى وزير العدل كأرضية للتفاوض والنقاش الجدي لتحسين الوضعية المادية للمفوضين القضائيين وتحصينهم اقتصاديا واجتماعيا لحفظ كرامتهم، من أجل التوافق عليها في إطار المقاربة التشاركية.

وأكدت رفضها أي تدخل من أية جهة في مهنتها، وخصوصا ما يتعلق بأتعاب المفوضين القضائيين، داعية وزير العدل إلى تنظيم مناظرة وطنية لفتح نقاش وطني حول منظومة أتعاب المهن القانونية لتحقيق العدالة الأجرية”.

وطالبت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، برفع الميز المهني وتحقيق المساواة بين مختلف مكونات العدالة دون محاباة، مشيرة إلى أن “المفوضين القضائيين، ومن خلال هياكلهم المهنية من هيئة وطنية ومجالسها الجهوية وجمعيتها العامة، لا يرفضون التبليغ الزجري ومنخرطون بشكل إيجابي وبالمجان في أغلب الملفات كالتزام قانوني وأخلاقي لمساعدة القضاء وتفكيك معضلة التبليغ، خصوصا الملفات العالقة والمزمنة”.