قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في طنجة، بعد جلسة ماراتونية امتدت لأكثر من 19 ساعة، بأحكام وُصفت بـ”القاسية” في حق 49 متهماً على خلفية أحداث العنف والتخريب التي رافقت احتجاجات حركة “جيل زد 212” المطالبة بتحسين أوضاع الصحة والتعليم في مدن طنجة والعرائش والقصر الكبير، بلغت في مجموعها 168 سنة سجناً نافذاً.

نال المتهمون من مدينة طنجة النصيب الأكبر من العقوبات، إذ وزعت المحكمة عليهم 101 سنة سجناً، منها عشر سنوات في حق أربعة أشخاص، وخمس سنوات لأربعة آخرين، وثلاث سنوات لثلاثة عشر متهماً، وسنتان لمتهم واحد.

وفي مدينة العرائش، أصدرت المحكمة أحكاماً تراوحت بين سنتين وأربع سنوات في حق 16 متهماً، بإجمالي بلغ 42 سنة سجناً نافذاً. أما في القصر الكبير، فقد تراوحت العقوبات بين سنتين وخمس سنوات في حق ثمانية متابعين، ليصل المجموع إلى 25 سنة، منها أربع موقوفة التنفيذ.

حالة خاصة في الرباط

وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، بعد منتصف ليلة الثلاثاء – الأربعاء، حكماً بالسجن ثمانية أشهر نافذة في حق الشابة ع. ل.، إحدى المشاركات في احتجاجات “جيل زد”، التي تابعها القضاء بتهم “الإساءة إلى النظام الملكي” و”إهانة موظف عمومي” و”المشاركة في تجمهر غير مرخص”.

وأكد دفاعها أنها تعاني اضطرابات نفسية موثقة بملف طبي من مستشفى الرازي للأمراض العقلية، مطالباً بعرضها على العلاج النفسي، في حين قضت المحكمة بشهرين نافذين في حق ثلاثة شبان آخرين مع غرامة مالية قدرها 500 درهم.

وتعد هذه الأحكام من الأثقل منذ انطلاق احتجاجات “جيل زد 212” نهاية سبتمبر الماضي، التي شهدت مواجهات محدودة في بعض المدن، قبل أن تتراجع وتيرتها خلال الأسابيع الأخيرة وسط دعوات حقوقية إلى الإفراج عن الموقوفين وإطلاق حوار وطني حول مطالب الحركة الشبابية.