أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بالهرهورة، أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة صدر بعد مسار طويل من المشاورات والنقاشات العديدة حول جدواه وأهدافه، لا سيما مع السلطة القضائية والنيابة العامة والفاعلين الآخرين المعنيين.

وأبرز وهبي، خلال افتتاح أشغال يومين دراسيين تنظمهما رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع مجلس أوروبا، وبتنسيق وتعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حول موضوع “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية.. من أجل تنزيل أمثل لمقتضيات القانون رقم 43.22″، أن مقتضيات هذا القانون تمثل قفزة نوعية في المنظومة القانونية الوطنية.

وعبر وزير العدل عن الاستعداد للعمل على توفير الوسائل الكفيلة بإنجاح تطبيق مقتضياته، داعيا القضاة إلى الاجتهاد والبحث عن جميع الأوجه والأساليب الممكنة لإيجاد بدائل عن عقوبة السجن.

ولفت إلى أن هذا القانون يدفع نحو البحث عن وسائل جديدة للعقاب، مشددا على ضرورة التحلي بالجرأة في مجال التشريع لتجويد المنظومة القانونية.