خفضت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء، العقوبة الحبسية الصادرة ابتدائيًا في حق القاضية المتقاعدة مليكة العامري.

وقررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تقليص عقوبة القاضية المتقاعدة من ثلاث سنوات حبسًا نافذًا إلى ثمانية أشهر حبسًا نافذًا، على خلفية فيديوهات نشرتها تتضمن اتهامات لمسؤولين قضائيين.

وتعود هذه القضية إلى شريط فيديو نشرته القاضية المتقاعدة على وسائل التواصل الاجتماعي، ووجهت فيه رسائل إلى الملك محمد السادس بصفته “القاضي الأول”، بخصوص ملف عقاري يخص عائلتها. تحدثت فيه عن ملابسات الملف، وقالت إن “القضاء يحتضر” وبأنه “دخل غرفة الإنعاش”، وذكرت أسماء شخصيات قضائية رفيعة نسبت إليها أفعالًا خطيرة.

وعلى إثر ذلك، تحركت النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء، وأمرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح بحث دقيق في موضوع تلك الاتهامات، والتحقق من صحتها من عدمها، وذلك لترتيب الجزاءات القانونية على ضوء نتائج البحث القضائي.

وتمت متابعة القاضية البالغة من العمر 70 سنة في حالة اعتقال، بعدما جرى تقديمها في حالة سراح من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتهم من بينها: “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة رجال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها، وإهانة هيئة منظمة قانونًا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال لقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنًا بأقوال قصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن”.