قال محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء بالرباط، إن السنة المنصرمة عرفت تعثرا في ممارسة المحاكم لمهامها، بسبب بعض الاحتجاجات الاجتماعية لموظفي كتابة الضبط وبعض المهن القضائية الأخرى.

وأوضح عبد النباوي في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2025 أن هذه الاحتجاجات كان لها تأثير ملحوظ على السير العادي للأداء القضائي، ولاسيما ما يهم ارتباك نظام الجلسات، وعدم تسجيل الملفات وتأخير إنجاز الإجراءات.

وأضاف المسؤول القضائي أنه و رغم ذلك، عرفت محاكم المغرب حركية كبيرة، بحيث تم تسجيل 4 ملايين و330 ألفا و994 ملفا جديدا، واستطاع القضاة البت في 4 ملايين و466 ألفا و727 قضية، أي بنسبة 103% من القضايا المسجلة، وبنسبة 88,5% من مجموع القضايا الرائجة، وهي نسب تدرك لأول مرة.

وناهز مجموع القضايا الرائجة بالمحاكم خلال سنة 2024 ما مجموعه 5 ملايين و52 ألفا و86 قضية، وبلغ عدد القضايا التي تخلفت 577.851 قضية.