برر حسن فرحان، رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، يوم الأربعاء، متابعة الصحفي حميد المهداوي، بالقانون الجنائي، وليس قانون الصحافة، على اعتبار أن وسيلة النشر التي استعملها الصحفي تخرج من مجال تطبيق قانون الصحافة.

وقال فرحان، في تأويله للجوء إلى القانون الجنائي بدل قانون الصحافة في متابعة المهداوي، إن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية، موضحا “بأن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.

وأبرز فرحان في حوار إذاعي مع إذاعة “دوزيم”، أن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة يندرج في إطار النشر الشخصي الذي يخضع لأحكام القانون الجنائي كلما تضمن أفعالا مجرمة بمقتضى هذا القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما دام لم يستوف الشروط الواردة في هذا القانون”.

وأوضح المسؤول القضائي أن “النقاش الذي يثيره البعض بخصوص محاكمة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ينبغي توضيحه وإبراز تقعيده القانوني”، مردفا بأن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تقييدها ما عدا ما ينص عليه القانون، لكن ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن يتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر”.

وشدد المتحدث في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها النيابة العامة “أن النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين ممارسة الصحافة المطلوبة والمحمية إجرائيا وقانونيا، وبين التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بالجديد ولا بالراهن، بل توجد فيه سوابق قضائية عديدة في مختلف درجات التقاضي”.

في حوار خص به إذاعة راديو دوزيم، السيد حسن فرحان، رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، يقدم توضيحات بخصوص ملف السيد حميد المهداوي، الذي أصدرت في حقه المحكمة الابتدائية بالرباط حكما بالسجن النافذ سنة ونصف وغرامة مالية قدرها 1.5 مليون درهم، في قضية رفعها وزير العدل. pic.twitter.com/N8tmY5bBiy

— 2M.ma (@2MInteractive) November 13, 2024

ويأتي تصريح مسؤول النيابة العامة، في الوقت الذي لا زالت فيه قضية  الصحفي المهداوي، المتابع على خلفية شكاية تقدم بها ضده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، معروضة أمام قضاء الدرجة الثانية.

ورغم أن المسؤول كرر أكثر من مرة بأنه يحترم قرينة البراءة في هذه القضية، وأكد أنه لا يريد التعليق على الحكم الإبتدائي الصادر في هذه القضية مادامت معروضة على القضاء، إلا أن تبريره المتابعة تحت طائلة القانون الجنائي وليس قانون الصحافة، من شأنه أن يؤثر على سير هذه القضية في مرحلة التقاضي أمام محكمة الإستئناف، بما أن دفاع الصحفي المهداوي، بنى مرافعاته أثناء الدفوعات الشكلية أمام المحكمة الإبتداية على الدفع بعدم متابعة موكله تحت طائلة القانون الجنائي بما أنه صحفي مهني يحمل بطاقة مهنية.