أكد المحامي محمد أمكراز عن هيئة الدفاع عن الشباب المعتقلين على خلفية الإشادة بمقتل السفير الروسي، أن وضعية الملف غير سليمة من الناحية القانونية وأن الاستمرار في اعتقال الشباب فيه تعسف كبير بخصوص تفسير النصوص وتكييف الوقائع، ومبالغة كبيرة جدا وغير معهودة في اللجوء إلى الاعتقال.

وأورد بلاغ صادر عن ذات المحامي توصل موقع “لكم” بنسخة منه، أن الأصل في الاعتقال الاحتياطي تدبير احتياطي واستثنائي من المفروض ألا يتم اللجوء إليه إلا في حالات استثنائية محدودة، مؤكدا على أن القانون ينص على محاكمة المتابعين في حالة سراح، مثل ما تم في ملف زينب بنموسى المتابعة في حالة سراح رغم أن الوقائع التي توبعت من أجلها كانت أوضح.

وأضاف بلاغ المحامي في ذات السياق، “أنا لا أدعو إلى اعتقال الأخيرة، بل أؤكد أن متابعتها في حالة سراح هو الأصل وهو السليم وفيه ضمان أكثر لحقوقها، لكن الذي أطرحه، هو لماذا متابعة الشباب الآخرين في حالة اعتقال رغم أن النيابة العامة هي نفسها وقاضي التحقيق هو نفسه في كلتا الحالتين..”.

وشدد المحامي على أن تظافر كل هذه الأشياء وغيرها من الظروف المحيطة بالملف؛ من بلاغ لوزارتي الداخلية والعدل، والارتباك الواضح في متابعة الشباب.. “كل هذه الأشياء تجعلني أتساءل إلى جانب الكثيرين عن الدوافع التي حكمت هذا الملف أمام قناعتي الراسخة بأنها ليست قانونية”.

ويشار إلى أن المناقشة والنطق بالحكم في ملف الشباب معتقلي “الفيسبوك” سيتم يوم الخميس المقبل 20/04/2017 من قبل غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة سلا.